وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريح صحفي، إن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧، التي تضمنت تحديثات في آليات الإعداد ورافعات تمويلية جديدة، مبيناً أنها حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل.
وأضاف أن المسودة تضمنت للمرة الأولى نسبة من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن رافعات تمويلية من بينها مشروع طريق التنمية وصندوق الأجيال، بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة، في ظل اعتماد العراق الكبير على الإيرادات النفطية.
وأوضح العبودي أن الإيرادات غير النفطية لم تتجاوز ١١% قبل عام ٢٠٢٦، فيما يُتوقع ارتفاعها في موازنة العام المقبل إلى ١٩% على الأقل، نتيجة إجراءات مكافحة الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، وأتمتة المنافذ الحدودية، وتعزيز جباية الضرائب.
وفيما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار إلى أن النقاشات السياسية، ولا سيما الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كردستان، تمثل أحد العوامل المؤثرة في هذا الملف.
وبيّن أن الحوارات مع الإقليم لا تزال مستمرة بشأن تسليم الإيرادات النفطية، لافتاً إلى أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن ٤٤٥ ألف برميل يومياً، في حين يؤكد الإقليم أن إنتاجه أقل من ذلك، مقابل امتلاك الحكومة مؤشرات وتقارير تشير إلى إنتاج يتجاوز الكميات المعلنة.
وأكد العبودي أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور، وأن عائداتهما يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة، مشيراً إلى أن الخلاف بشأن هذا الملف يمثل العقدة الأساسية أمام التوصل إلى تفاهمات.









