حيث أكد آل صادق على أهمية تطوير الإنتاج المشترك وإزالة العوائق القانونية والاستفادة من المزايا الإقليمية لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين
وأضاف أن حجم التجارة بين إيران والعراق يبلغ ١٣ مليار دولار بينما كان الهدف الوصول إلى ٢٠ مليار دولار وهو ما يمثل نحو ٢٠ إلى ٢٣ بالمئة من دخل إيران غير النفطي
وأوضح أن أحد الحلول المقترحة هو الإنتاج المشترك دون خدمات هندسية تقنية مشيرًا إلى أن إنشاء المدن الصناعية أو المناطق الحرة قد يكون المسار الأنسب لكنه يواجه تحديات قانونية تحتاج إلى متابعة من السلطات
كما أشار إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للمستثمرين والتي تشمل تسجيل الشركات والإقامة ودخول وخروج المستثمرين والإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات إضافة إلى تسهيلات خاصة للإنتاج المشترك حيث أن تعريفة تصدير السلع المنتجة بشكل مشترك إلى جامعة الدول العربية هي صفر
كما تحدث عن حاجة العراق إلى ثمانية ملايين وحدة سكنية داعيًا المستثمرين الإيرانيين إلى استثمارات جادة في قطاع البناء الشامل مؤكدًا أن إيران تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بدول مثل السعودية وتركيا والكويت والإمارات وحتى الهند والصين وأوروبا وذلك بفضل الحدود البرية العديدة والقواسم الثقافية والدينية المشتركة وانخفاض تكاليف النقل والأسعار التنافسية للسلع الإيرانية رغم وجود بعض المشاكل عند بعض المعابر
كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في التعاملات مع دول مثل قطر والإمارات مشيرًا إلى أن العراق والإمارات وعمان لديها حجم تبادلات جيد مع إيران كما تم دراسة محافظات محددة للتعاون مع هذه الدول والاستفادة من قدرات الإيرانيين المقيمين في الخليج الفارسي لتنفيذ المشاريع
