وذكرت المحكمة في بيان تلقته "شبكة فدك الثقافية"، أن الشركة المتورطة حصلت على فروقات في سعر صرف الدولار بطرق مخالفة للقانون، ضمن عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد. وأكدت أن استرداد المبلغ جاء بعد جهود كبيرة وإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لملاحقة شركات أخرى تعتمد نفس الأسلوب الاحتيالي، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمال العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة القضائية لمكافحة الفساد المالي وضمان حماية الأموال العامة من التلاعب والاستغلال غير المشروع.
