وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة فدك الثقافية، أن اللقاء تناول ثلاثة ملفات رئيسية، في مقدمتها مسألة تأخر صرف أتعاب المحامين المنتدبين، حيث جرى مناقشة السبل الكفيلة بتسريع صرف تلك المستحقات المالية.
وأضاف البيان أن اللقاء بحث أيضاً مشكلة منع بعض مراكز الشرطة دخول المحامين، استناداً إلى ما يُقال إنها توجيهات من قضاة التحقيق، حيث شددت النقابة على ضرورة احترام الدور القانوني والدستوري للمحامي في مرافقة موكله.
كما ناقش الطرفان، وفقاً للبيان، ظاهرة إقامة دعاوى كيدية من بعض الموكلين ضد محاميهم، وما تمثله من تهديد لمكانة المهنة وأمانها القانوني.
وأكدت النقابة أن الملفات الثلاثة التي طُرحت خلال اللقاء لاقت تجاوباً مباشراً من رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا النوع من التنسيق لحماية المهنة ودعم دور المحامي في المنظومة القضائية.
