وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر تضمن انتقادات للنظام السياسي في العراق بعد عام ٢٠٠٣، إضافة إلى عبارات وُصفت بأنها ذات طابع "طائفي"، مشيراً إلى أن المحكمة لم تفصح عن تفاصيل إضافية بشأن مضمون التسجيل أو الإجراءات القانونية المتخذة.
وكان التسجيل قد نُشر في ٢٦ نيسان ٢٠٢٥، وأثار موجة من الجدل والانتقادات عبر وسائل التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي حول محتواه ومصدره.
وفي تطور لاحق، أعلنت السلطة القضائية، يوم الثلاثاء ٢٩ نيسان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت بإجراءات التحقيق في القضية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء أن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باشرت إجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر، والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون".
ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تعليق رسمي من الخنجر أو تحالف السيادة بشأن التسجيل أو قرار الاستقدام.
