وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع وفدًا حكوميًا رفيع المستوى، ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق، مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تم استعراض آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق.
وأشارت سامي إلى أن توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بنسبة ٤% في ٢٠٢٥، فيما سيظل الناتج المحلي النفطي مرتبطًا بتوجهات أوبك وسقف الإنتاج العالمي للنفط الخام.
كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتطوير أدوات التمويل وتعزيز السوق، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على التعاقد مع شركات استشارية لدعم إدارة الدين العام، بجانب تعيين كوادر متخصصة لتحسين نظام التحليل المالي.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق في مجالات إدارة الدين العام، الإصلاح الضريبي، وتعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الدينار العراقي في المعاملات المالية لضمان استقرار العملة المحلية.
