في البداية، وافق المجلس على إقرار مشروع قانون العاصمة بغداد، وأحاله إلى مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور. كما تم إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين العراق وتايلاند.
وفيما يخص القطاع الزراعي، أقرّ المجلس تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، حيث شمل التعديل الأراضي غير المشمولة بالخطة وفق نفس الضوابط والمستحقات. كما تم تكليف وزارتي الزراعة والتجارة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعديل، فيما ستتولى وزارة المالية توفير التخصيصات المالية لدفع مستحقات المزارعين.
كما أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني ٢٤٨١٢ المتعلقة بتنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية، لتشمل تنظيم أوضاع الأطباء والصحيين العراقيين والأجانب، مع التزام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتغطية نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول.
وفي مجال المشاريع الخدمية، وافق المجلس على استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروعي مجاري الخالدية في الأنبار وقضاء الحمزة في الديوانية من شرط مدة الـ١٥ يومًا، مع فرض التزام على الشركات بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال ٣ أشهر من توقيع العقد.
كما تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب، ووجه المجلس وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات إدراج مشروع أنبوب الغاز الجاف ٢٤ عقدة لنقل الغاز من تقاطع المحمودية إلى محطّة كهرباء بسماية.
وفي سياق التعاون الأمني الدولي، وافق المجلس على منح وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية تعاون مع إسبانيا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة.
كما تم إقرار مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين، وأُحيل إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى إقرار إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة العراقية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
