وأضاف، أن "قراره يأتي بناءً على رؤيته العميقة لمصلحة العراق والشعب العراقي، إذ أن هدفه هو تجنب الانجرار وراء مخططات قد تضر بالعملية السياسية وتستمر في إدامة حالة الفساد التي يعاني منها البلد".
وأوضح السيد الصدر، أن "الوضع الحالي في العراق يستدعي من جميع القوى السياسية أن تكون أكثر حرصًا على مستقبل البلاد، بعيدًا عن المصالح الشخصية التي لا تراعي مصلحة الشعب. وفي هذا الإطار، أكد أن مشاركته في الانتخابات باتت أمرًا غير ضروري، رغم إيمانه بأهمية الانتخابات كأداة ديمقراطية، لكنه شدد على أن العراق بحاجة إلى إصلاح حقيقي يتجاوز الصراعات السياسية الضيقة".
وأشار الصدر إلى أنه "قد أعلن سابقًا عن انسحابه من الانتخابات وسحب يده من الحكومة الحالية والمقبلة، معبرًا عن استيائه من الوضع السياسي الراهن الذي يراه "مخططًا شيطانيًا لإذلال الشعب العراقي". وأكد في هذا السياق أنه سيظل بعيدًا عن أي حكومة، حالية أو قادمة، حتى وإن حاول البعض الادعاء الانتماء إلى التيار الصدري.
كما أضاف السيد الصدر، أنه "ليس في نيته تعطيل الانتخابات أو التأثير على نتائجها، بل أكد أن الشعب العراقي هو الذي يجب أن يقرر مصيره. وأوضح أن موقفه ثابت في رفض التورط في أي حكومة أو مؤسسات سياسية تساهم في استدامة الفساد وغياب العدالة".
وختامًا، شدد السيد مقتدى الصدر على أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون الوطن فوق كل شيء، وأن العراق بحاجة إلى عملية إصلاحية شاملة بعيدة عن المصالح الحزبية والفئوية.
