قال المياحي، في مدونته، انه "بناءً على ماتصلنا من مناشدات ومطالب حول توقف بعض المشاريع او عدم اكمال خطة اعمار المناطق المتبقية في عموم الاقضية والنواحي والقرى، نوضح لكم ان عدم توفر السيولة المالية من قبل وزارة المالية نتيجة الازمة في السيولة وتوفرها حيث لم تمول المحافظة مايقارب ٥٠ % من تخصيصاتها لعامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ومازالت الاستحقاقات في ذمة المالية تطلق حين توفر السيولة المالية واعطاء حقوق الشركات والمقاولين حسب ذرعات العمل المنجزة".
وأكد أنه "لم تدرج مشاريع جديدة في عام ٢٠٢٤ لعدم تخصيص اموال في الموازنة لذلك، والمشاريع التي تحال وعددها قليل هي متبقية من خطة عام ٢٠٢٣ او مشاريع وزارية ادرجت مؤخراً".
وأشار الى ان "ادراج مشاريع جديدة لا يمكن الا من خلال اقرار جداول موازنة ٢٠٢٥ من مجلس النواب واضافة مبالغ لمحافظتنا لتغطية المشاريع المستمرة وادراج جديدة وحسب المعطيات الحالية لا نعتقد وجود مشاريع جديدة ايضا هذا العام نتيجة الوضع المالي للبلد".
وأوضح انه "تحتاج محافظتنا ادراج مشاريع جديدة بقيمة ٦٠٠ مليار لانهاء كافة خدمات البنى التحتية في مراكز المدن لكافة الاقضية والنواحي مع المناطق المستحدثة وهذا مانسعى له في المتابعة مع وزارة التخطيط او اللجنة المالية في مجلس النواب"، مبينا انه "من المهم توضيح ذلك اليكم لاننا دخلنا في موسم المزايدات والكذب الانتخابي حتى لا تتكرر عليكم نفس الشعارات والمهاترات ومحاولة تأليب الرأي العام على الحكومة المحلية".
