قال رئيس هيأة خدمات بغداد علي الحميداوي، يوم الاثنين، ان بغداد تواجه "تسونامي" من التجاوزات على الأراضي، محذرا "عدم معالجته تؤدي الى انهيار الخدمات في العاصمة".
وذكر الحميداوي، ان "موضوع انتشار العشوائيات هو الأخطر والاهم، وعدم معالجته تؤدي الى انهيار الخدمات في بغداد حيث شرع التصميم الأساسي لها بقانون حدد طبيعة استخدام الأرض فيها فهناك أراض سكنية واراض لمرافق عامة كما حدد مسار خطوط نقل الصرف الصحي والطرق".
وأضاف، ان "الكثير من هذه الفقرات انعدمت بسبب تجاوز العصابات على القطع المخصصة لهذه الأمور، ونحن نتحدث عن تجاوزات امتدت من ٢٠٠٣ الى الان ونصنفها الى مرحلتين منذ ٢٠٠٣ الى قبل عامين ولها مشاكل امنية وطائفية فضلا عن الكثافة السكانية في بغداد، ونرى الواقع الذي يعيشونه الأهالي انه سيء"، مستدركا "ولكن التجاوزات التي حدثت في المرحلة القريبة وقبل عامين على مراكز وقطع مهمة حولت الى مجمعات سكنية واثرت على المجمعات النظامية في الكثير من الخدمات".
وأوضح الحميداوي، "عقدنا عدة اجتماعات مع امانة بغداد والجهات المختصة لمعالجة هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "عدد العشوائيات متوقع فان الرقم وصل في ٢٠١٥ الى اكثر من ٦٠٠ الف وحدة عشوائية، وهذا تسونامي التجاوزات على الأراضي واذا لم يُحل، فستنعدم الحلول وتتحول بغداد الى مدينة عشوائيات وغير نظامية".
واكد، اننا "اجملنا الإجراءات لحل الموضوع، بعدة مطالب رفعت الى مجلس محافظة بغداد"، لافتا الى ان "امانة بغداد ليست المسؤولة الوحيدة فهناك أراض تابعة للوزارات ومن مسؤولية هذه الوزارات الحفاظ علليها فلدى كل وزارة فوج من الحماية للسيطرة على الأراضي".
وتابع، "طالبنا رئاسة الوزراء بتشكيل قوة خاصة لردع هذه العصابات "، مبينا "هناك فوج للتجاوزات موجود في امانة بغداد الا انه غير قادر على ردعها، حيث ان العصابات تملك أسلحة ومعدات تفوق ما يملكه هذا الفوج لذا فهو غير قادر، وعلى رئاسة الوزراء تشكيل فوج خاص ولا يكون من بغداد وذلك لإبعاده عن الضغط السياسي والعشائري، كما يجب حماية الكادر الوظيفية".
واكد، "هناك حل لهذه المسألة ونحن نتابع الموضوع ولا نشاهد التجاوزات التي شاهدناها الأشهر الماضية، فهناك ثقافة لدى المواطن للمحافظة على الأراضي وسمعنا بمصادمات بين المواطنين والعصابات ونقول لابد من وقفة حقيقية من مؤسسات الدولة فهذا يتعلق بمصر بغداد ومستقبلها وهذه كرة نار علينا تلاقفها جميعا لمعالجتها".
وتابع الحميداوي، ان "واحدة من مشاكلنا تتعلق بدائرة التسجيل العقاري، حيث يتم احضار صحة صدور بالسندات ونحن نؤمن بانها مزورة"، مشددا على "الدولة متابعة هذه الدائرة التي عليها عدم منح سندات لأصحاب الوكالات فالكثير من العصابات تأتي بوكالات مصدقة حتى من سفارات الخارج وتدعي بامتلاك الأرض".
وكان نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي، قال في الخامس من تموز الجاري، هناك جماعات في دوائر تسجيل العقاري والدوائر المعنية في امانة بغداد تقوم باستحصال الموافقات للحصول على الأراضي وبيعها.
وكانت امانة بغداد أعلنت في ٢٨ من أيار الماضي، اعداد خطة لإزالة جميع التجاوزات والعشوائيات في العاصمة خلال مدة ثلاثة اشهر بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.
يشار الى ان، رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم دعا عقب اجتماع وفد التحالف مع الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، في ٢٣ من أيار الى معالجة العشوائيات
