كشف عضو مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي هيوا محمود عثمان، الثلاثاء، عن هدر شبكة الاعلام عشرات الملايين من الدولارات حينما اشترت سلسلة مطابع لجريدة "الصباح" ما زالت معطلة عن العمل وشراء وانتاج مسلسلات ودراما "هابطة" ،بالاضافة الى عقد الإعلانات الذي أبرمته الشبكة مع شركتين متداخلتين في ان واحد.
وذكر في رسالة موجهة الى رئيس شبكة الاعلام العراقي علي الشلاه ،وتلقت "شبكة فدك" نسخة منها ،" فوجئت كثيرا بالكتاب الموجه من مكتب المفتش العام الذي يتهمنا فيه بهدر المال العام نتيجة قيامنا بسحب خط كهرباء لمكتبنا وموقع سكننا الملاصق لموقع الشبكة الذي نتواجد فيه بعد انتهاء الدوام الرسمي في مجلس الامناء وإقفال ابوابه وخروج موظفيه للقاء بعض الاعلاميين او الفنانين او المعنيين بشؤون الاعلام في البلاد".
واضاف ان" الكتاب الموجه الذي صرف عليه الكثير من الوقت والجهد من المال العام يجسد اهم الأسباب في فشل اداء الشبكة والدولة اذا كان اداء مفتشيها بهذا المستوى واستجابة الإدارات التنفيذية لهم بهذه الطريقة ".
وتابع عثمان " بعد تكليفي بمهمة عضوية مجلس الامناء تم تخصيص شقة لي في الشبكة وبعد فترة وجيزة من بقائي فيها قررت إعادتها لإدارة الشبكة للاسباب التالية والتي ارسلتها في حينها بكتاب رسمي لرئاسة المجلس والشبكة".
وبين " قمت بتسليم الشقة المخصصة لي من قبل الشبكة الى ادارتها وذلك لاني كعضو في مجلس الامناء لست مطالبا بالدوام اليومي أو العمل لساعات متاخرة في الشبكة وبالتالي لا احتاج ان أبقى في مجمع الشبكة السكني بعد ساعات الدوام الرسمي والراتب المخصص لنا يكفي لإيجار سكن في بغداد ، و يوجد عدد غير قليل من موظفي الشبكة يعملون لساعات متاخرة وهم في حاجة اكبر منا للمبيت في سكن الشبكة".
واوضح عثمان " بالإمكان تحويل عدد من الشقق الى دور ضيافة بدلا من تركها فارغة معظم الوقت لاعضاء مجلس الامناء او لرئاسة الشبكة ، وكنت قبلها سلمت رقم هاتف الفاتورة المخصص لي من قبل الشبكة وذلك حفاظا على المال العام ".
واستطرد قائلا " بعد قيامي بتأجير البيت الملاصق للشبكة، قيل لي من قبل الموظفين بانه بالإمكان سحب خط كهرباء للبيت أسوة بعدد ليس قليل من البيوت المجاورة للشبكة والتي تم إيصال خطوط كهرباء لها مجانا ، ووافقتُ على سحب خط كهرباء للبيت بشرط ان أقوم بدفع جميع تكاليف سحب الخط بما في ذلك الكيبل و العمال الذين استخدمتهم من خارج الشبكة حفاظا على سير العمل في الشبكة ، وهذا ما جرى وكلفني مد الخط حوالي ٣.٥ مليون دينار عراقي".
واشار عثمان الى انه " المضحك المبكي هو ان نرى كتابا من المفتش العام يتهمنا فيه بهدر المال العام في وقت مرت عليه عشرات المخالفات الحقيقية التي هدر فيها المال العام مما يثير الكثير من الشكوك حول نواياه وكفاءته".
وتساءل " أين كان المفتش العام ومكتبه عندما هدرت الشبكة عشرات الملايين من الدولارات سابقا واستمرت بإهمالها لاحقا حينما اشترت سلسلة مطابع لجريدة الصباح مازالت معطلة عن العمل وعاجزة عن تلبية متطلبات الشبكة حيث تطبع الشبكة مجلتها في مطابع القطاع الخاص؟"، وأين كان المفتش العام ومكتبه عندما صرفت عشرات الملايين من الدولارات من قبل الشبكة لشراء وإنتاج مسلسلات و دراما هابطة في السنوات السابقة والحالية؟".
وبين عثمان " لحد كتابة هذه الرسالة لانعرف ما هو مصير ملايين الدولارات التي أهدرتها الشبكة او فرطت بها في عقد الإعلانات الذي أبرمته الشبكة مع شركتين متداخلتين في ان واحد وهما شركة {فورتريز} وشركة {العرفان} مما جعل الشبكة تخسر اكثر من عشرة ملايين دولار بسبب هذا الخرق القانوني علما ان المفتش السابق متهم بالضلوع بهذا الموضوع وقد أحلنا ملفه للنزاهة".
وأكد " يتهمنا المفتش العام بهدر المال العام بينما لم ينتبه لقيام الشبكة بهدر عشرات الساعات يوميا ببث مباشر لفعاليات غير خبرية كمهرجان بابل الثقافي الذي لا توجد له أية قيمة خبرية تستحق البث المباشر ولا يستحوذ على اهتمام الشعب العراقي علما ان الكلفة المالية لساعة بث تلفزيونية تقدر بالاف الدولارات حتى ولو كانت هناك رعاية إعلامية من قبل الشبكة له".
وتساءل ايضا " أين هو المفتش العام و جولاته التفقدية من البطالة المقنعة ووجود اكثر من الف موظف فضائي او عاطل عن العمل يجلس في حديقة الشبكة او فضائها العام او مقصفها نتيجة عدم استثماره من اداراته التنفيذية العليا؟"، وأين هو المفتش العام من سير الخطة التي اقرتها لجنة الثقافة والإعلام والطريقة الخاطئة التي تتم تنفيذها الان؟".
وتابع عثمان " بالرغم من محاولاتي العديدة بتنبيهكم شفاهيا لهذه الظاهرة، جميع البرامج المستخدمة في كومبيوترات الشبكة هي برامج مقرصنة، من برامج الطباعة الى برامج المونتاج ومنظومة الآي نيوز التي تقف على الأقل مرة بالأسبوع بسبب كونها غير مرخصة من الشركة لانه تم شراؤها قبل عشر سنوات او اكثر وأودعت في المخازن ولَم يتم استخدامها الى حين نفاذ صلاحية البرنامج ولجؤوا الى القراصنة لفتح البرنامج، لماذا لا يتسائل المفتش العام ومكتبه عن هذه الفضيحة التي تسيء الى سمعة البلد وتعرضه للمسائلة القانونية".
وذكر متسائلاً " لماذا لم يتحقق المفتش العام اثناء جولاته التفقدية في وجود منظومة vzart الخاصة بالگرافيك في المخازن والبالغ حوالي مليون دولار والذي أكله التراب ولَم يتم استخدامه لحد الان ".
وأكد " كحريص حقيقي على المال العام، وكمهني في مجال التطوير الاعلامي أقول لكم، ان أسلوبكم غير الحازم في الادارة وعدم خبرتكم في مجال الاعلام المرئي والمسموع وكذلك الاعلام الحديث بما في ذلك الاعلام الالكتروني و{السوشيال ميديا} هو الذي يحولكم ومكتبكم الى مجال مفتوح للتدخل من قبل الجميع، ابتداء من مكتب المفتش العام ومرورا بالنقاط المذكورة أعلاه وانتهاء بموظف صغير يدخل مكتب مديره ويعتدي عليه بالضرب في قسم الدراما امام الضيوف دون ان تتخذ معه أية إجراءات؛ هو الذي يفتح الكثير من الأبواب لهدر المال العام".
وختم عثمان بالقول "وهنا اترك القرار لكم كمدير تنفيذي للمؤسسة، اذا كُنتُم تعتقدون بان الخط الكهربائي الممدود لسكننا الملاصق للشبكة، والذي تمت تغطية جميع تكاليفه من قبلنا، هو اكثر هدرا للمال العام من تخصيص شقة لي، فلتتفضلوا بقطع الخط الكهربائي وإعادة الشقة التي قمت بتسليمها للاسباب المذكورة أعلاه".
