ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول بالوزارة، إن "الموازنة الاتحادية الخاصة بالعام ٢٠١٧، لم تشر إلى إيقاف الدرجات الوظيفية، لان البلد يسير نحو متغيرات، وهناك موظفون يحالون على التقاعد وآخرون يستبدلون، إلى جانب حالات الوفاة والإجازة، لذا يتطلب الأمر تعيين جدد وبدلاء عنهم".
وأضاف أن "هناك مؤسسات تحتاج إلى موظفين كالقضاة والأطباء والقوات المسلحة والمدرسين والمعلمين"، نافيا "إصدار قرار بإيقاف التعيينات".
وأشار المصدر إلى "وجود مرونة في الموازنة، وهذه المرونة فيها صلاحيات معينة، تتعامل مع الواقع عبر الوضع المالي، وكلما يتحسن الوضع المالي هناك متغيرات في الضوابط والتعليمات التي تصدرها الدولة إزاء هذا الملف".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، العام الماضي، أن الدرجات الوظيفية في مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ شملت أربع وزارات، فيما اعتبرت الموازنة بأنه شبيه بموازنة ٢٠١٦.
