المالكي: حكومة العبادي أسقطت هيبة الدولة وبارزاني يعتمد على إسرائيل للتمدد

وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة [الاخبار] اللبنانية بشأن رؤيته في أداء حكومة العبادي: "على صعيد مكافحة الإرهاب، فإنّ الأداء الحكومي جيّد، برغم المخالفات التي حصلت وإدخال قوات دولية دون قرار برلماني، تقدّمها جيد، ولكن هذا لا يكفي، فالدولة [لا تعني حصراً] مكافحة الإرهاب، ومقاتلة داعش، هيبة الدولة الآن باتت محل إشكال، وما يقلقنا هو التجاوزات والوضع الأمني السيئ، والتمرد الحاصل على الدولة".

وأضاف "الدولة تنشغل في قتال داعش»، وتنسى البصرة، ما يحدث في البصرة، وبغداد، وسامراء يشير إلى إمكانية خسارة تلك المناطق، هل نربح الموصل ونخسر البصرة، وكربلاء، والنجف؟ بالأمس، احتلوا مطار النجف وأسواقها، هذا الجانب خطيرٌ جدّاً، وإذا لم تتم معالجة الوضع فسينهار ويتدهور، وسيكون هناك فرصة للميليشيات والعصابات والخارجين عن القانون كي يتمردوا".

وتابع المالكي "بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، هو مرتبك جدّاً، وصل إلى حد قطع الرواتب عن موظفي الدولة، وتوقف المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى، أنا لا أفهم سبب سحب الحكومة من احتياط البنك المركزي ٤٠ مليار دولار، لقد سلّمت الخزينة باحتياط يبلغ ٨٣ ملياراً، والآن بات ٤٠ ملياراً، هذا خطر، يقولون إن هناك ديوناً متراكمة، أين تذهب كل تلك الأموال؟ يقولون إن الحرب قائمة، ويشترون السلاح والعتاد، لكن في الحقيقة أنا اشتريت كل السلاح، هم لم يشتروا السلاح، باستثناء العتاد والأدوات الاحتياطية، لقد اشتريت السلاح من إيران أثناء هجوم داعش، وقبله اشتريت طائرات من أميركا، وكوريا، ودبابات من روسيا".

وقال "إضافةً إلى سقوط هيبة الدولة، والوضع الاقتصادي، فإن الواقع السياسي ليس بأشفى حالاً، هل من المعقول أن تعجز حكومة عن تعيين ٣ وزراء، وهي حكومة فريق منسجم، وقوية، وديموقراطية، ضعف الدولة، فجّر ظاهرة الفساد، الذي وصل إلى حال الاستشراء في كامل مفاصل الدولة، من الشرطي الى الوزير، أنا أخشى اليوم أن تتطور هذه التداعيات، وتحدث أزمة كبرى، ولعل أحد أهدافها تعطيل الانتخابات المقبلة".

وأكد "نحن لن نقبل بالتأجيل، ولن نسمح بتعطيل الانتخابات يوماً واحداً، وهذا تحدٍّ بالنسبة إلينا، نحن في التحالف الوطني اتفقنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنا أدعو الجميع إلى رفع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتحفيز الناس للمطالبة بذلك، وخصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات لن تُجرى في أيلول المقبل، بل ستندمج مع الانتخابات النيابية، التي يُخشى تأجيلها".

وحول نيته العودة الى رئاسة الوزراء مجدداً قال المالكي: ليس لدي رغبةٌ في العودة إلى أيّ سلطةٍ تنفيذية، لكنني سأبقى في السلطة السياسية، أريد أن أكون شريكاً في رسم نظامٍ سياسيٍّ متينٍ وجديد، ينقذ العملية السياسية الحالية، إما أن أكون شريكاً عبر بوابة الانتخابات، أو بوابة التحالفات".

وأضاف "مشروعي الذي أعمل عليه، هو تحقيق مبدأ الأغلبية السياسية [أي أكبر كتلة برلمانية، تحكم]، فإذا تحقّق ذلك فإنني اعتبر نفسي موجوداً، وأنا بالحكم، وشريكاً أيضاً".

وعند سؤال حول مشروع انفصال إقليم كردستان ومطالبة بعض الكرد باستفتاء في كركوك أجاب رئيس دولة القانون "الخلافات شديدة بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب التغيير، وإنّ أزمة كردستان معروفة، فحين تشتد الأزمات الداخلية عند البرزاني، يخرج بتصريحات كهذه".

وأضاف أن "قضية الانفصال هي للاستهلاك حالياً: لمواجهة التحديات والمعارضين له. إضافة إلى أنه بموجب قانون الإقليم، فإنّ البرزاني لم يعد رئيساً شرعياً لانتهاء ولايته، وسياسته الداخلية تتسم بالعنف، والتفرد، وتفتقر إلى أي غطاء شرعي" على حد قوله.

وأضاف "هو [بارزاني] يحكم كردستان على طريقة شيوخ العشائر الكردية سابقاً، والآغاوات، ويودُّ، في يوم من الأيام، أن تتيسّر الظروف ويشكّل الدولة الكردية الكبرى، واقتطاع أجزاء من سوريا، وإيران، والعراق، وتركيا، إلا أن المعطيات المحيطة لا تسمح بهكذا تصرف، ومن حق الدول ــ على الأقل علناً ــ أن لا تؤيد هذا التصرف، باستثناء إسرائيل، هو يعتمد على إسرائيل، في كل سياساته وفي كل مخططاته".

وأشار "هو يقول أيضاً إنني لن أنفصل دون أن أضم منصورية الجبل، والموصل، وغيرها، لقد وقفت في وجهه بشدّة سابقاً، كما أن البرزاني، منذ بدء عمليات استعادة الموصل، استولى على ١٢ وحدة إدارية في الموصل، من أقضية ونواحٍ، وسط صمتٍ حكومي، أنا لا أستطيع القول إنّ هناك اتفاقاً، ولكن هذا هو الواقع، ليس هناك اعتراضٌ من الحكومة على تصرفاته، هو يقرر ويتمدد، كما يقرّر ويفعل غيره في الجنوب".

وقال ان "فرصة البرزاني أن تبقى هذه الحكومة ضعيفة، حتى يستطيع التمدد إلى كركوك وغيرها، أما قضية الانفصال فأعتقد أنه لا يستطيع تحقيق ذلك، على المستوى الداخلي، يفتقر إلى الانسجام مع الأطياف الأخرى، وعلى المستوى الخارجي، فإن محيطه لا يقبل ذلك، ولا الوضع الدولي يتقبل ذلك".

وأستطرد المالكي بالقول "بالنسبة إلى استفتاء كركوك، ليس من حقّه أن يجري استفتاءً على الانفصال، أو تقرير المصير، لا يوجد في دستورنا كلمة تقرير مصير، الأكراد قرروا مصيرهم بهذا الدستور، وصوّتوا عليه، والدستور يقول: العراق جمهورية اتحادية فدرالية، وهم جزءٌ من جمهورية العراق الفدرالية".

وتابع "أما أن يخرج البرزاني، في كل يومٍ ويدعو إلى إجراء استطلاع، وتصويت، واستفتاء، فهذا ليس من حقّه، البرزاني بات لا يرى أمامه شيئاً: لا يحترم دولة ويهابها، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء".

وأضاف "الآن، كردستان أصبحت منبتاً لكل الشركات والمخابرات الإسرائيلية، وللأسف ــ يومياً ــ ترى الأطياف تأخذ وفوداً وتسافر إلى أربيل، أما مسعود نفسه، فلا يكلّف نفسه ويأتي إلى بغداد، ويصرّح دائماً ويتحدى العاصمة، ويبيع النفط كما يشاء، ويتحدّث ويتحرّك على الأرض كما يشاء، ويضطهد الأقليات والمكوّنات، ولا يُسمع كلمة رفضٍ من الحكومة، أو من القوى السياسية، هذه هي المشكلة التي نواجهها الآن، والبرزاني ليس من النوع الذي يُمنح مثل هكذا حريّة، إنما يجب أن يواجه بالحقائق، والوقائع، وإن اقتضى الأمر يجب أن يُردع بالقوة" بحسب تعبيره.