كشفت صحيفة سعودية، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن تجارة تنظيم "داعش" للمخدرات في العراق، مشيرة إلى أن الأنبار تعد المركز الأهم لإدارة هذه التجارة عبر تاجر معروف في المحافظة يدعى "بابلو إسكوبار"، فيما أكدت أن "الرشى الضخمة" التي يدفعها تجار المخدرات لأشخاص نافذين في المؤسسات الأمنية تتيح لهم التحرك بسهولة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير اطلعت عليه "شبكة فدكـ"، عن مسؤول استخباراتي رفيع قوله، إن "تجارة المخدرات صارت المصدر الأساسي لتمويل داعش، وأن محافظة الأنبار تعد المركز الأهم لإدارة هذه التجارة عبر تاجر معروف في المحافظة، يفضل أن يطلق عليه تسمية بابلو إسكوبار العراق، في إشارة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير".
وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أن "العمل بتجارة المخدرات هي أقوى مصادر تمويل داعش، وأن حركة المخدرات اليوم تنشط عبر خطين، الأول، الخط الذي يعتمده تنظيم القاعدة، وينطلق من أفغانستان وباكستان مرورا بإيران والعراق ثم سوريا، وتصب بضاعته في بعض دول الخليج".
وتابع أن "الخط الثاني الذي يديره تنظيم داعش، ويتحاشى التعارض مع خطوط القاعدة ولا يرغب في الدخول في حرب معها، فيسير من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا وأوروبا"، لافتا إلى "وجود خط آخر عكسي للتهريب، ينطلق من الرمادي باتجاه منطقة القائم التي يسيطر عليها تنظيم داعش".
وأشار المسؤول إلى أن "الانتقال السهل لتجار المخدرات ومهربيها بين المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، يؤكد سيطرة التنظيم على تلك التجارة"، مؤكدا "وجود تاجر كبير في محافظة الأنبار يعرفه شخصيا بمثابة الراعي الرسمي الأول للمخدرات من محافظة الأنبار وإليها، وقبل فترة تم إيقافه في إحدى نقاط التفتيش في بغداد على خلفية الاشتباه في اسمه، فانقلبت الدنيا وأطلق سراحه".
ويشبه المسؤول، التاجر المذكور بـ"بابلو إسكوبار العراق، في إشارة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير"، منوها إلى أن "المخدرات تدخل العراق عبر الحدود العراقية السورية، من خلال منطقة القائم وهي منطقة كانت وما تزال تحت السيطرة المطلقة لداعش، ومن القائم تسير عبر طرق ترابية وصحراوية تعبر صحراء الأنبار لتصل إلى قضاء النخيب في كربلاء، فتتم عملية التدوير والانطلاق هناك".
وشدد على أن "لدى تجار المخدرات منطقتين في التوزيع؛ منطقة النخيب ومنطقة أخرى عند النقطة ٣٥ غرب الرمادي، ثم تتم عملية التفريغ ومداورة الحمولة، وذلك يجري تحت غطاء بيع الماشية والأغنام".
ويرى المسؤول الاستخباري أن "الرشى الضخمة التي تبلغ ملايين الدولارات التي يدفعها تجار المخدرات أشخاص نافذون في المؤسسات الأمنية تتيح لهم التحرك بسهولة، كما يتيح لهم النفوذ داخل الأجهزة الأمنية المختلفة إسكات الأصوات المنادية بالقبض عليهم أو ملاحقتهم"، مبينا أن "المشكلة هي أن الأجهزة الاستخباراتية العاملة في محافظة الأنبار تعرف كل شيء عن تجارة المخدرات، لكن لا أحد يجرؤ على التعرض إلى المتورطين في هذه القضايا لما يتمتعون به من نفوذ وقوة".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث ٢٠٠٣، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
