قال النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي، الخميس، ان نواب المحافظة واخرون عن المحافظات المنتجة للنفط سيتجهون الى المحكمة الاتحادية ان لم تتراجع الحكومة عن طعنها بفقرة الموازنة المتضمنة لمستحقات المحافظة من البترودولار".
وذكر خلاطي، ان "البند الذي تم الطعن به، ينص على التزام وزارة المالية بإصدار سندات خزينة الى المحافظات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، لتعويضها عن مستحقاتها من البترودولار"، مبينا ان لدى محافظة البصرة "مستحقات مترتبة على الحكومة الاتحادية لم تدفع منذ سنوات".
وأوضح، "كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء من قبل نواب البصرة وبحضور اللجنة المالية في مجلس النواب وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على انه يكون هذا البند أساسياً في الموازنة ولا يتم الطعن به، وذلك لان في قانون ٢١ الأصلي {قانون المحافظات} يتحدث عن ٥ دولارات عن كل برميل وفي موازنات ٢٠١٦ و٢٠١٧ حُولت الى ٥% وتم التوافق على بقاء هذه النسبة، مقابل إعطاء سندات خزينة اذ لدينا مشاريع عديدة معطلة".
وأكد النائب عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، "طلبنا من رئيس الوزراء ان لا يكون هناك طعن في هذا البند، وما يثير الاستغراب الطعن بمجموعة بنود ضمنها هذا البند"، مبينا "ذهبنا ممثلين عن البصرة للمحكمة الاتحادية وعرضنا ما تم الاتفاق عليه والامر لم يحسم بعد".
وأضاف، ان "التحرك على هذا الامر سيكون باتجاهين، الأول التوجه الى الحكومة والرجوع الى الاتفاق الذي ابرم معها بان تسحب طعنها اذ لدينا مشاريع وصوتنا على الموازنة وفقا لهذا الشرط بوجود البند وعدم الطعن به"، لافتا "والاتجاه الثاني يكون باتجاه المحكمة الاتحادية اذ يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار مستحقات هذه المحافظة التي تعطي كل موازنة المحافظات".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، بأكثر من ١٥ مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٧، يشمل استقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.
من جانبه قال عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، في ١٤ اذار الجاري، لـ{الفرات نيوز} ان مجلس النواب سيرفع دعوى ليطعن في قرار الحكومة حول الطعن في مواد بموازنة العام الجاري ٢٠١٧، مشيرا الى ان اللجنة المالية اقرت هذه الفقرات في الموازنة لصالح المواطن، ولذلك هذه الفقرة الاستقطاعات للرواتب الحكومية قللتها لان هناك ضرورة لسد حاجة المواطن لدينا ٥ ملايين متقاضي للرواتب.
فيما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في ١٥ اذار، العبادي الى جلسة علنية للبرلمان ومباشرة للحوار بشأن ابواب صرف الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ بعد اتهاماته أمس بوجود فساد فيها.
