وقال العلاق، إن "الحديث عن سحب التفويض من رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص الإصلاحات يبدو أنه تسريبات للإعلام من بعض أعضاء دولة القانون، وهي تصرفات شخصية لا علم لحزب الدعوة الإسلامية بها"، مؤكدا أن "الحزب لم يتخذ هكذا قرار ولا المكتب السياسي للحزب بل وحتى رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية علي الأديب لم يكن جزءا من هذه القضية".
وأضاف العلاق، أن "الحدث بهذا الشكل تصرف شخصي غير مدروس"، مبينا أن "بعض أعضاء دولة القانون اجتمعوا برئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، وأوضح لهم الكثير من تساؤلاتهم، ولكن للأسف صدر هكذا البيان عن بعضهم".
ولفت العلاق الى أن "صدور بيان يتحدث عن سحب التفويض، هو أمر مفاجئ لم يصدر عن قيادة حزب الدعوة ولا المكتب ولا قيادة دولة القانون"، موضحا أن "الإصلاحات مثيرة للبعض وتحتاج لتوضيحات".
الى ذلك قالت النائبة عن الائتلاف ابتسام الهلالي، "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن قيام ائتلاف دولة القانون بجمع تواقيع لسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي".
وأكدت الهلالي، أن "دولة القانون والتحالف الوطني عامة مازال داعماً رئيس الوزراء حيدر العبادي والإصلاحات التي اتخذها".
وذكر نواب في تصريحات صدرت، امس الثلاثاء (٢٧ تشرين الاول ٢٠١٥)، أن ائتلاف دولة القانون جمع تواقيع لسحب الثقة من إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي.