وفّرت السلطة القضائية الاتحادية ٧٠٥ درجات وظيفية على ملاكاتها هذا العام شملت تخصصات عديدة، وفيما أكدت أن التقديم الكتروني عبر موقعها، وضعت اعتبارات محدّدة للمفاضلة بين المتقدمين تطبيقاً للعدالة والنزاهة والشفافية.
وقال مدير عام الدائرة الإدارية في مجلس القضاء الأعلى أسعد ضياء خمّاس في بيان للسلطة القضائية تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ان " السلطة القضائية وضعت ضوابط محددة للمتقدمين للتعيين على الدرجات الوظيفية في ملاكاتها لضمان العدالة والنزاهة في عملية المفاضلة ".
وأضاف أن "من هذه الضوابط أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية حصراً، من خلال استمارة الكترونية تملأ بالمعلومات المطلوبة مع وثيقة التخرج ويحدّد المتقدم من خلالها المنطقة الاستئنافية التي يريد التعيين فيها".
وأشار ضياء إلى انه "بعد نهاية المدة المحددة للتقديم سيتم فرز الطلبات من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات في دائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية وإحالتها الى المناطق الاستئنافية".
وذكر أن "الأولوية في التعيين للمعدلات الأعلى مع الأخذ بنظر الاعتبار قدم سنوات التخرج"، مبينا أن "النسبة الأكبر من الدرجات ستذهب إلى الأقضية والنواحي لحاجة تلك المناطق لها".
وبين خماس أن "لذوي الشهداء والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء السياسيين وضحايا الإرهاب نسبة ١٠% من الدرجات المتوفرة حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت إلى أن "للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة نصيباً محدداً من هذه التعيينات حسب كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما أن هناك مراعاة للأرامل والمطلقات".
وأوضح أن "الأفضلية في اختيار المتقدمين تكون في العادة لخريجي الكليات الحكومية وتليها الكليات الأهلية".
وفي ما يخص الدرجات الوظيفية المطلوبة بين ان "السلطة القضائية وفرت هذا العام ٧٠٥ درجات وظيفية مقسمة بين القانون والإدارة وعلم النفس والهندسة بالإضافة إلى كتاب الطابعة وخريجي الدراسة المتوسطة والابتدائية".
وتابع خماس "نظرا لطبيعة عمل السلطة القضائية فأنها بحاجة إلى خريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة فضلا عن تخصصات القانون، لذلك تم تحديد الحصة الأكبر من الدرجات لهذه التخصصات".
من جانبها، بيّنت مديرة قسم الموارد البشرية في مجلس القضاء الأعلى أحلام احمد أن "هذه السنة الرابعة التي تعتمد السلطة القضائية فيها الاستمارة الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد وضمانا للنزاهة".
وأوضحت أن "عملية الفرز تتم باختيار ٥ متقدمين لكل درجة الوظيفية ينافسون فيما بينهم لإشغالها والأفضلية لأصحاب المعدلات الأعلى".
وذكرت احمد ان "اللجنة ستتكون من ٩ ممثلين لكافة تشكيلات السلطة القضائية وستتضمن مدرين عامين اثنين".
وخلصت الى ان "عملية التقديم سارية حتى منتصف الشهر الجاري ومن بعدها ستبدأ عملية الفرز
