طالبت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله الوارف} بالإسراع في كشف المفسدين الكبار وتوفير الحماية للقضاة المكلفين بمتابعة المتهمين بملفات الفساد ، فيما دعت الى تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات ، واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن أفق زمني واضح.
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر " في الأيام الأخيرة كان للقوات الأمنية تقدم ملحوظ في محافظة الانبار وتمكنوا من تحرير بعض المناطق المهمة ونأمل من الله إن يحقق النصر المؤزر على الإرهابيين".
وأضاف أن" الدواعش يتبجحون بلا حياء وخجل ومن ذلك في استهدافهم بالسيارات المفخخة في الأسواق المكتظة بالمواطنين كما حصل هذا الأسبوع في الخالص والزبير وراح ضحيته الكثير من الأبرياء الذين اريقت دمائهم ظلما وعدوانا ". مجدداً "مطالبة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من هؤلاء الأشرار".
وفي محور آخر بين الشيخ الكربلائي بالقول انه"في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها العراق وتوقعات الخبراء بعدم تحسن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب والذي ينذر بمشاكل جدية للموازنة العامة للسنين المقبلة مع الحاجة إلى صرف موارد مالية مهمة في تغطية تكاليف الحرب على داعش وما يلاحظ من استنزاف كثير من الأموال في الإنفاق الاستهلاكي دون وجود تطور ملحوظ في مسار التطور الصناعي والزراعي واحتمالية الحكومة إلى الاقتراض الذي سيرهق ميزانية الدولة بشكل اكبر بسبب ماتتحمله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه الميزانية فان الحاجة إلى إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن أفق زمني واضح أصبح أكثر ضرورة من إي وقت مضى".
وأضاف إن" المأمول من الجهات المعنية أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولاسيما الكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل هذا البلد لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادة للمشاكل القائمة قبل أن تتفاقم وتتعثر معالجتها ".
واوضح بالقول انه" من أهم الإجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصصات وإعادة النظر بالمبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية وذلك لمنع هدر المال العام في أمور غير ضرورية ولاسيما في هذه الظروف".
وأكد الشيخ الكربلائي قوله أن" من المهم ايضا العمل على إشراك المواطنين في معالجة الأزمة الراهنة ويتطلب ذلك توعيتهم وتثقيفهم ليمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك واستغلال الوقت والجهد في زيادة الإنتاج ".
وبين أن" المسؤولية تقتضي بان يساهم المواطنون كل من موقعه وحسب الإمكانات المتاحة لهم في معالجة هذه الأزمة الوطنية ولايقف موقف اللامبالاة تجاهها ".
ولفت ممثل المرجعية الى ان" الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة أن تولي اهتماما بمتابعة العملية الإصلاحية والمضي فيها قدما وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق امامها وعدم التغطية على أي شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتوجيه الاتهامات غير المستندة إلى أدلة واضحة عبر وسائل الإعلام فان ذلك لايتتبع إلا مزيدا من التوتر والشحناء والبلد في غنى عنه".
وتابع الشيخ الكربلائي قوله ان" المطلوب من هيأة النزاهة أن لاتتاخر طويلا بالكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها إلى القضاء".
وختم ان"على القضاء ان يكون قويا ولايداهن ولايحابي احدا ولايخضع لاي ضغط من اي جهة مهما كانت ، وعلى الحكومة ان توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة المتهمين بالفساد ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين".
