كشف وزير النفط عادل عبد المهدي الثلاثاء ارتفاع انتاج العراق النفطي على مستوى العالم من نسبة % الى ٤.٦% خلال عام .
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه "بعد عام من تشكيل الحكومة، يهمنا جداً تقديم كشف حساب، فيما يخص النفط الخام.. وسنطرح ارقام الغاز والمشتقات والمشاريع الاخرى لاحقاً ، مبينا ان " الانتاج في ١٠/٩/٢٠١٤ من شركات نفط الشمال {بابا كركر فقط} والوسط وميسان والجنوب والجهد الوطني كان ٣.٣٣٦ مليون برميل يوميا واصبح في ١٠/٩/٢٠١٥ من ذات المصادر ٣.٩١٢ مليون برميل يوميا.. وارتفع حسب المصادر الدولية {باضافة نفط الاقليم} من ٣.٣٢٥ مليون برميل يوميا في لشهر حزيران ٢٠١٤، الى ٤.٣٢ مليون برميل يوميا لشهر حزيران ٢٠١٥، ويمثل انتاج العراق حالياً ٤.٦% تقريباً من الانتاج العالمي، بعد ان كان يمثل ٣.٦% قبل عام".
واوضح ان " الصادرات في آب ٢٠١٤ من المنافذ الجنوبية فقط كانت بمعدل ٢.٣ مليون برميل يوميا ، وبسعر معدله الشهري ٩٧.٤٤٦ دولارللبرميلمحققة ايرادات شهرية مقدارها ٧.١٧٢ مليار دولار وفي أب ٢٠١٥ بلغت الصادرات من ذات المنافذ، معدل ٣.٠٢١ مليون برميل يوميا، يضاف اليها ٥٧ الف برميل يوميا من حقول كركوك عبر جيهان مما يجعل صادرات "سومو" ٣.٠٧٨ مليون برميل يوميا، بسعر معدله الشهري ٤١.٠٩٩ دولاراً/برميل محققة ايرادات شهرية مقدارها ٣.٩٢٥ مليار دولار اي ان الصادرات ارتفعت اكثر من ٧٠٠ الف برميل يوميا، لكن الواردات انخفضت الى اقل من النصف، بينما كان يمكن ان تكون ٩.٣ مليار دولار/شهر باسعار آب ٢٠١٤ ".
ونوه الى انه "قبل عام كان لدينا نوع واحد من النفط وهو "بصرة خفيف"، >٣٠ API<.. ومنذ حزيران ٢٠١٥ طرحنا "البصرة ثقيل" >٢٤ API<، بعد جهود كبيرة لبناء الخزانات ومد الانابيب وتخصيص منصات التحميل وتوفير العقود والاسواق.. فتجاوزنا مشكلة عويصة لتذبذب نوعية النفط بسبب دخول حقول جديدة للانتاج.. مما وفر مليارات الدولارات التي كنا نخسرها اما لعدم زيادة الانتاج او لخسائر وتعويضات نتكبدها نتيجة النوعية وتقليص الانتاج.. فـيشكل "بصرة ثقيل" اليوم حوالي ربع النفط المصدر من المنافذ الجنوبية.. فاضافت العملية مئات الاف البراميل المنتجة يومياً، وحققت ارباحاً بمئات الملايين من الدولارات شهرياً".
وحول الاتفاق النفطي مع اربيل قال عبد المهدي "توصلنا مع كردستان لاتفاق صار جزءاً من قانون الموازنة، يتسلم الاقليم ١٧% من النفقات الفعلية بعد طرح النفقات السيادية والحاكمة ويقوم الاقليم بتسليم "سومو" ٥٥٠ الف برميل يوميا في جيهان ٣٠٠ الف برميل يوميا من كركوك، والباقي من الاقليم.. وللاسف سارت الامور بشكل متعثر.. فكان المعدل اليومي المستلم ٢٣٠ الف برميل يوميا {١/١/٢٠١٥-١٠/٩/٢٠١٥}، بالمقابل لم يتسلم الاقليم سوى نسبة تعادل ما سلمه من النفط حسب الاتفاق وقانون الموازنة. فاشتكت اربيل من ضعف التسديدات، واشتكت بغداد انخفاض كميات النفط المستلمة، واشتكى الجميع انهيار اسعار النفط التي كانت ادنى من تقديرات الموازنة {٥٦ دولاراً للبرميل}".
واشار الى ان "تلكوء الاتفاق مع الاقليم هو ثغرة كبيرة لها تداعيات خطيرة فلقد كنا نأمل ان يعزز الاتفاق اجواء الثقة المتبادلة، وان نتجه بجدية لحل المشاكل العالقة خصوصاً الصادرات وادارة حقول كركوك وتسوية المستحقات المطلوبة، فالطرفان لا يكسبان شيئاً من تكرار الاجواء السلبية السابقة، والطرفان لهما مصلحة في الاتفاق بما يحقق منافع متبادلة للجميع".
وقال عبد المهدي انه "تم خلال ٢٠١٥ تسديد مستحقات الشركات الاجنبية {وهو ما تنفقه الشركات حسب خطط الانتاج المقرة من الطرفين الوطني والاجنبي لزيادة الانتاج اضافة لمردودها الربحي حسب عقود التراخيص} للفصلين الثالث والرابع المتراكمة من عام ٢٠١٤ والبالغة ٩ مليار دولار تقريباً، كما تم تسديد الفصلين الاول والثاني عموماً لعام ٢٠١٥، ونظمت الجداول لتسديد الفصل الثالث قبل نهاية العام، وكالعادة سيدفع الفصل الرابع في ٢٠١٦، كل ذلك رغم تدهور الاسعار منذ تموز الماضي لحوالي ٤٠ دولاراً/برميل، وتراجع الكميات المستلمة من كردستان بل توقفها منذ شهرين تقريباً".
وختم بالقول "رغم شحة الاموال وتأجيل العديد من المشاريع.. ورغم هجمات "داعش" وتدميره او استيلاءه على الكثير من حقولنا ومصافينا وخطوط انابيبنا، ورغم المشاكل الاجتماعية المعوقة والكثير من العقبات الادارية والبيروقراطية.. رغم ذلك حقق القطاع النفطي تقدماً غير مسبوق في مهمته الاساسية، وهي زيادة الانتاج والصادرات.. علماً ان هناك تقدماً لا يقل اهمية في بقية النشاطات سنستعرضها في قادم الايام. فالارقام التي تحققت والتي تجاوزت بكثير اية ارقام وفي اية فترة سابقة، جعلت العراق البلد الثاني في "اوبك"، انتاجاً وتصديراً، وحوالي ٤.٨% من الانتاج العالمي. وهو ما نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، كما نشكر جميع العاملين والمسؤولين والمخلصين من ابناء شعبنا الغيارى.
