ووفقا للمذكرة الداخلية التي وجهت الى لجان وهيئات ومكاتب المجلس كافة من قبل مجلس محافظة بغداد تقرر عقد اجتماع لرؤساء اللجان والهيئات كافة لغرض مناقشة موضوع فك ارتابط {٨} وزارت موضوع بحث المذكرة اعلاه في يوم الاربعاء المصادف ١٤ -٥-٢٠١٤ الساعة العاشرة صباحا في قاعة اجتماعات اللجنة الادارية.
وكان رئيس اللجنة الادارية في مجلس محافظة بغداد ماجد علي الساعدي قد وجه في الـ٢٤ من شهر نيسان الماضي مذكرة داخلية الى مكاتب ولجان المجلس كافة تضمنت مايلي: اشارة الى كتاب مكتب رئيس المجلس ذا العدد ٢٠-٤-٢٠١٤ والحاقا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزارات المذكورة وعددها {٨} وزارات بدأت اعتبارا من تموز ٢٠١٣.
كما وجه رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض في الـ٢٠ من شهر نيسان الماضي كتابا رسميا بالعدد {١٩٢٥} الى الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه: كتابكم ذي العدد ق/٢/٥/٢٧/١٢٢٧٨ والمؤرخ في الـ٩ من شهر نيسان الماضي لعام ٢٠١٤.
ان الفترة المحددة لفك ارتباط الوزارات المذكورة وعددها {٨} وزارت بدأت اعتبارا من شهر نموز ٢٠١٣ وسيمضي سنة كاملة ولم تناقش اي وزارة في اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا التي خصصت اجتماعا لمناقشة مواضيع بعيدة عن الموضوع الذي اقرت فيه المادة {٤٥} ولو ناقشت الهيئة في كل شهر وزارة واحدة لوصلنا الان الى نهاية المشروع، وعليه فان الحكومات المحلية تقوم الان بالاتصال بمؤسسات الوزارات الاتحادية المعينة في بغداد والمحافظات لدراسة الموضوع من جوانبه المالية والقانونية والادارية وهذا من متطلبات نجاح المشروع ان يكون تدريجي وعلى مراحل لعدم طرح الموضوع من قبل الحكومة الاتحادية.
من جانبها وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا رسميا بالعدد ق/٢/٥/٠٠٠١٢٢٧٨ في تاريخ ٩-٤-٢٠١٤ الى {مجلس القضاء الاعلى، الوزارات كافة، مكتب الوزير، الجهات غير المرتبطة بوزارة المحافظات كافة، مكتب رئيس المجلس} جاء فيه: نظرا لقيام المحافظين بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم {١٩} لسنة ٢٠١٣ خلافا لما جاء في المادة ر٤٥} من القانون انفا التي نصت على {تاسيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء كل من {البلديات والاضغال العامة،الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، المالية، الشباب والرياضة، اضافة الى وزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات} تتولى المهام المنصوص عليها في المادة {٤٥/اولا/١} والتي تتضمن {نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصت التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة، والصحة، والزراعة، والمالية، والشباب والرياضة}.
وحيث ان الفقرة {٥} من المادة اعلاه قد وضعت سقفا زمنيا امده سنتان تنجز اللجنة اعمالها في خلاله، عليه فان الامر يقتضي ضرورة اللالتزام بالنصوص القانونية النافذة وعدم التعدي عليها لحين انتهاء المدة المذكورة.
ونشرت الصحف العراقية والرسمية نص التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ والذي يتضمن تعديل القانون اعطاء صلاحيات للمحافظ وللمجالس منها تعيين القادة الامنيين وانجاز المشاريع وغيرها.
ومن ضمن قانون المحافظات غير المنتظمة تلغى المادة ٤٥ من القانون ويحل محلها ماياتي :- تضاف المواد التالية الى القانون :
المادة -٤٥ -
أولاً: تؤسس هيئة تسمى { الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات } برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء { البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب} ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب} مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
