وقال المضف: ان «استعادة تلك المستندات تم بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات».
وأوضح أن اللجنة استجابت لطلب دولة الكويت لاعادة تلك الوثائق «بالغة الاهمية بعدما تمسكت الكويت بحق استعادتها اثر انتهاء اللجنة من الاستفادة منها في عملها وأصبح بقاؤها خارج الاراضي الكويتية أمرا غير مقبول».
وأضاف ان الوثائق ستبقى رهن طلب الامم المتحدة إن أرادت الاطلاع مجددا على بعض منها «ولكن الامر سيكون بناء على طلب رسمي من الجهة التي ترغب في ذلك على ان يكون الاطلاع على الوثيقة المطلوبة بحضور الطرفين الاممي والكويتي».