حملت إدارة محافظة بغداد، امس الخميس، أمانة بغداد مسؤولية تشويه العاصمة، وفي حين حذرت من استفحال ظاهرة العشوائيات ودخولها ميدان الاستغلال الانتخابي بحسب قاعدة "أنطيني صوتك وخرب بغداد"، عدت أن قيام الحكومة بتوزيع الأراضي مع قرب الانتخابات البرلمانية، "أربك" عمل الجهات الخدمية،
وقال النائب الأول لمحافظ بغداد، جاسم البخاتي إن "المحافظة طرقت أبواب أمانة بغداد أكثر من مرة لمنع رعاة الأغنام من التجول في أحياء العاصمة وشوارعها من دون جدوى".
وأضاف الابخاتي، أن "ظاهرة العشوائيات هي الأخرى تؤرق إدارة المحافظة وتزعجها كثيراً لاسيما أن هنالك ٢٢٩ مجمعاً من هذا النوع في العاصمة، يسكنها مليون و٤٠٠ ألف مواطن"، عاداً أن تلك "العشوائيات دخلت ضمن الاستغلال الانتخابي على وفق قاعدة أنطيني صوتك وخرب بغداد"، بحسب تعبيره.
وأبدى النائب الأول لمحافظ بغداد، استغرابه من "قيام الحكومة بتوزيع الأراضي في الآونة الأخيرة مع قرب الانتخابات البرلمانية، ما سبب إرباكاُ في عمل الجهات الخدمية المعنية"، مؤكداً على ضرورة "توحيد عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وأمانة بغداد، لتكون فريقاً واحداً لتقديم الخدمات وعدم انفراد كل طرف منها بالعمل لوحده بنحو يعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وإبعاد الصبغة السياسية عن هذا الملف".
وكان خبراء اقتصاد ونواب، عدوا في (الـ١٨ من نيسان ٢٠١٤ الحالي)، أن توزيع قطع الأراضي في الوقت الحالي "دعاية انتخابية وليس حلاً لأزمة السكن"، وبينوا أن تلك الأراضي "تفتقر للخدمات وتعقد حياة المواطن".
وتساءل الابخاتي، عن "دور أمانة بغداد بمعالجة ظاهرة شطر المنازل وضم الأرصفة للبيوت أو تأجيرها من قبل المحلات لأصحاب البسطات العشوائية"، معتبراً أن هذه "ظواهر سلبية شوهت بغداد ، وقد حان الوقت لإيقاف المجاملات على حساب جمالية العاصمة".
ودعا النائب الأول لمحافظ بغداد، إلى "تطبيق القانون وردع المتطاول على المال العام من أجل عودة بغداد إلى عافيتها وجمالها".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أعلنت في،(الـ١٤ من نيسان ٢٠١٤ الحالي)، عن عدد الذين يسكنون العشوائيات في العراق بلغ مليونين و٤٥٠ ألف نسمة، وفي حين بينت أن النسبة الأكبر، ٣٣ بالمئة، من العشوائيات موجودة في بغداد، تليها محافظتا البصرة ونينوى، أكدت أن سكانها يسكنون في مساكن وبيئة "غير آمنة وغير صحية".
وكشف محافظ بغداد علي التميمي في،(الـ١٦ من تموز ٢٠١٣ المنصرم)، عن خطة لبناء خمس مدن جديدة حول أطراف العاصمة للقضاء على ظاهرة "العشوائيات" فيها، داعياً الأجهزة الأمنية إلى "الضرب بيد من حديد" للقضاء على "مافيات الفساد" التي تستغل الأراضي الزراعية للمضاربة بها.
وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد احداث سنة ٢٠٠٣، عندما استولى السكان على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين ما تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.
