صرح المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري و وزير النقل السابق بأن قرار شركة موانئ العراق بخصوص منع السفن التي عمرها اكثر من ٢٥ سنة الى الموانئ العراقية سيؤثر سلبا على عدد السفن الوارد الى موانئنا وايجابا على موانئ دول الجوار حيث سيكون هذا القرار طارد للسفن وعليه يجب دراسة أي قرار مع الجهات المستفيدة من التجار والمؤسسات الحكومية قبل اتخاذه.
وبين المهندس عامر عبد الجبار لوكالة نون الخبرية بأن عمر السفن ليس هو المعيار لرقي الموانئ فهنالك سفن عمرها اقل من ٢٥ سنة ولكن فيها خروقات عديدة تؤثر على سلامة وامن الموانئ وعليه يجب تفعيل دور شعبة "ISPS" ورفع مستواها الى قسم مع زيادة الصلاحيات وكذلك يجب على قسم التفتيش البحري التابع الى شركة الموانئ تفعيل دوره في الكشف على الشهادات والوثائق الخاصة بالسفن ونفاذيتها والتي تثبت اجراءها الصيانة اللازمة وفقا للجداول الزمنية المحددة والا كيف تقوم المنظمات البحرية الدولية بإصدار الشهادات البحرية لسفن غير صالح للإبحار ومن ثم فالسفن القادمة للعراق جاءت من موانئ دولية معتبرة مثل موانئ دول الخليج العربي او شرق اسيا فكيف تم تحميلها من تلك الموانئ اذا كانت مخالفة ولذلك نؤكد بان جميع دول العالم تعتمد الشهادات والوثائق البحرية والجداول الزمنية للصيانة واخر موعد لتسفين السفن ونفاذيته لتقييم السفن وليس "عمر السفينة" واقترح على وزارة النقل اعادة النظر بهذا القرار وتفعيل دور قسم التفتيش البحري ونظام الغرامات على السفن المتجاوزة كردع للشركات المالكة للسفن وبنفس الوقت كمورد مالي داعم لشركة الموانئ افضل من قرار منع دخول السفن لان السفن ستتجه الى موانئ دول الجوار وتنقل برا للعراق مما يتسبب ذلك الى رفع كلفة النقل وينعكس سلبا على المواطن من خلال زيادة اسعار البضائع
من جانب اخر ذكر عبد الجبار بأن الموانئ العراقية تتأثر كثيرا بقرارات وزارة التجارة والمالية دون التنسيق مع وزارة النقل وذلك بسبب اجراءات الجمارك الروتينية المقيتة والفساد عبر "السماسرة والمخلصين" , وان قرارات منع دخول البضائع المستعملة فعل دور السماسرة وزيادة الرشاوي في دوائر الجمارك مما تسبب برفع اجور النقل والتخليص الجمركي عبر الموانئ حتى وصل سعر نقل الحاوية "٤٠ قدم" من الامارات العربية الى بغداد حوالي ٩٠٠٠ دولار علما بان الكلفة كانت سابقا قبل صدور هذا القرار حوالي ٤٥٠٠ دولار مما اضطر التجار الى تغيير وجهة السفن الى ميناء بندر عباس ومن ثم ينقل برا عبر اقليم كردستان الى بغداد وبكلفة تقدر بحوالي ٥٥٠٠ دولار لعدم وجود سيطرة او الية عمل موحدة في جميع المنافذ الحدودية كون بعضها واقع في الاقليم وادارة الاقليم لا تلتزم بالضوابط الصادرة من الوزارات الاتحادية وعليه اقترح تفعيل دور اللجنة البحرية العليا والتي يضم اعضاءها جميع الجهات ذات العلاقة وتخويل اللجنة اتخاذ الاجراءات المناسبة والفورية بعيدا عن الروتين والتي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي بعد دراسة جدواه من جميع جوانبه لتجنب اتخاذ القرارات الفردية والتي غالبا ما تنطلق من رؤية جهة واحده دون الجهات ذات العلاقة الاخرى ولاسيما بان موانئ دول الجوار تتصيد من هذه القرارات غير المدروسة لجعل موانئها رافدة للبضائع العراقية كما كان الحال عليه خلال زمن حروب النظام البائد تحت شعار "مصائب قوم عند قوم فوائد"
