مواطنون بصريون ابدوا امتعاضهم من نشر هكذا بوسترات في الشوارع واستغلالها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل صور مرشحين يكتب بجانبها كلمات حول دعم الجيش العراقي في حربه ضد داعش والقاعدة الارهابيتين معتبرين اياها دعاية انتخابية مبكرة ومخالفة للقانون الانتخابي.
فيما ابدى البعض استغرابهم لهذا الامر كون بعض المرشحين هم اعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية متسائلين عن سبب اختيارهم للقوات الامنية بدلا من اختيار انجازاتهم كمشاريع الخدمات او البنى التحتية التي تكاد تكون معدومة في المحافظة.
وقال محمد خلف احد المواطنين البصريين لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذا استغلال واضح من قبل المرشحين لكسب مشاعر المواطن وايهامهم ان المرشح مع الجيش لدحر الارهاب بينما نجد ان اغلب المرشحين لا دخل لهم بالجيش ولا يعلمون ما يحصل معهم".
وتساءل قائلا "لماذا لم يقم المرشح بنشر صورته ويكتب خلفها انجازاته خلال الاربع سنوات الماضية؟"، معتبرا اياها "خرقا واضحا للقانون وعلى المفوضية التدخل لمنع هذه الدعايات".
من جانبه اكد مدير مكتب المفوضية حازم الربيعي ان "الدعاية الانتخابة لها وقت محدد وهناك لجان رصد تراقب القنوات الفضائية والشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود خرق لقانون الدعايات الانتخابية تقوم اللجان بفرض غرامات مالية قد تصل الى ٥٠ مليون دينار عراقي او منع المرشح او الكيان من خوض الانتخابات".
وقانونيا اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان "اي دعاية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة {محرمة وممنوعة} قانونيا، ومحظورة ذلك لان التنافس الانتخابي يقرر ان الدعاية تبدا بوقت محدد وتنتهي بوقت محدد وغاية ذلك هو تحقيق المساواة بين جميع المرشحين من اجل ان تكون الانتخابات نزيهه".
