وفرت قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الثلاثاء، فرصة لرواد مواقع التوصل الاجتماعي، للتندر ونشر تعليقات حملت بين طياتها اعتراضات كبيرة على تحويل عدد من الاقضية إلى محافظات.
وفيما أعلن بعض الناشطين صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي كمحافظات “فيسبوكية”، استغربوا تحويل اقضية صغيرة وهي أقرب ما تكون إلى قرى، إلى محافظات داعين على سبيل الفكاهة تحويل بيوتهم وأزقتهم إلى محافظات، ووصل الأمر ببعضهم إلى إعلان أقاليم.
وكتب الشاعر والصحفي أحمد عبد الحسين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن “بين بيتي وبيت أهل زوجتي بيت واحد لا أكثر، اليوم قررنا شراء البيت الذي بيننا بأي ثمن، حتى لو اضطررنا إلى أن نستدين، سنشتريه غداً وستكون لنا بيوت ثلاثة، وسنعلنها محافظة”.
وأردف عبد الحسين ساخرا “وصلتني تسريبات ان مجلس الوزراء موافق مبدئياً”، مطلقا على نفسه تسمية “رئيس مجلس محافظة البيوت الثلاثة”.
وختم تعليقه بالقول “يمعودين لحكَوا سووا محافظات قبل لا تنتهي الولاية الثانية”. في إشارة لولاية رئيس الوزراء نوري المالكي.
أما الصحفي عمر الشاهر، كتب “نمت والعراق ١٨ محافظة، كَعدت العراق ٧٩ محافظة، زين هسه انا نعسان، وخايف أنام، لأن الشباب بالحكومة نفسهم مفتوحة”.
ورأى آخر من ناشطي فيسبوك أن “هذا التقسيم عبثي لا يقوم على اسس علميه جيوسياسية تخدم التنمية، بل على العكس تقوم على ترسيخ التقسيم الطائفي والقومي!”.
وفي صفحة الشاعر علي وجيه الذي كتب ساخرا أنه “بعد ثلاثين عاماً، سيُعتبر الإنسان مثقفاً فقط إن عرف عدد محافظات العراق، ومَن يستطيع تعدادها سيُعيّن عميداً لجامعة الفضل الكائنة على مشارف محافظة شارع الرشيد”.
ويبدو أن ما كتبه وجيه لم يعجب أحد أصدقائه الذي علق قائلا “اعتقد جعل بعض المناطق محافظات مهم في الوقت الحاضر بسب الاحتقان الطائفي، لان عندما تصبح محافظات عسى ان يتوقف حمام الدم في تلك المناطق، ولو تبقى التسمية لفترة معينة لان حياة الناس اهم من العراق الموحدة ومن التقسيم الاداري واهم من كل مقدس”، مستدركا أن “هذا الاجراء دليل على عجز الحكومة المركزية بتوفير الامن لتلك المناطق”.
أما أحمد السهيل فكتب على صفحته أن “قرار ادراج محافظات جديدة ليس مدعاة للسخرية، أو اخذ الموضوع كنكتة نتداولها هنا في فيسبوك ولا نعيرها اي أهمية”، معربا عن اعتقاده بأن “زيادة عدد المحافظات سيزيد الترهل الحاصل بالدولة العراقية (الدمج) ويدخلنا بمشاكل كبيرة كون (حلبچة، طوزخرماتو، وتلعفر) قرى لا تتعدى كونها اقضية صغيرة لا يمكن تنظيمها كمحافظات”.
وأشار السهيل إلى أن “كل من زار هذه (القرى) سيعرف انها لا يمكن ان تكون محافظات كما يشاع. وسنفتح الباب امام الكثير من المدن والقرى الاخرى للمطالبة بإقامتها كمحافظات او حتى أقاليم”، مردفا “يعني (باجر) أني اطالب ان تكون الكاظمية محافظة والحرية محافظة والعطيفية ايضاً ومن ثم نطالب بالاقليم!”.
بين كل هذه التعليقات الساخرة، تفرد بعض الناشطين بكتابة تعليقات جادة نظرت إلى قرارات مجلس الوزراء نظرة مختلفة عمّا رآه الساخرون.
وذكر الكاتب والصحفي محمد غازي الاخرس في تعليق نشره، “يابه على كيفكم ويه قرارات المحافظات لا تطلعوها من ماعونها باختصار شديد أيضا، هي خطوة في اتجاه تكوين تقسيم إداري جديد للعراق يراعي الصراعات الطافحة من مجارينا الدامية”.
ورأى الأخرس أن العراق “في حقبة جديدة تماما وعلينا نسيان عراق البريطانيين الذي ورثناه، والذي بدوره كان جديدا تماما وربما اعترض الناس عليه آنذاك، كما نعترض اليوم على القرارات الجديدة والتي تليها”.
وبين “هناك الآن عراق العثمانيين ذو الولايات الثلاث، ثم العراق البريطاني ذو الألوية اللي ما أعرف كم عددها، وها نحن اليوم نلج رسميا عراقا إداريا جديدا بعدد محافظات قد يصل إلى ٢٥″.
وختم الأخرس تعليقه بالقول “هناك مشروع يطبخ ـ كما سمعت ـ لفصل الكاظمية وبلد والدجيل ربما في محافظة جديدة، ولدي حدس قوي بأن بغداد نفسها يمكن أن تكون غربية وشرقية، نحن ندخل عصرا جديدا، وعراقا مختلقا تماما لا ينفعه سوى النظام الفدرالي”.
