وصف نواب من كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون، اليوم الجمعة، المذكرات القضائية التي صدرت بحق نواب عن التيار الصدري بانها "استهداف سياسي" وجزء من حملة انتخابية مبكرة تهدف لابعاد الخصوم، وفيما حذروا من فتنة طائفية بسبب مذكرات الاعتقال "السياسية"، أكدوا أن نصف اعضاء مجلس النواب أو كلهم سيكونون في السجون لولا الحصانة التي يمتلكونها.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إن "إصدار مذكرات القبض بحق نواب كتلة الأحرار الصدرية جزء من حملة انتخابية مبكرة للمالكي مثل حملات توزيع قطع الاراضي وتوزيع الاسلحة على العشائر"، مبينا أن "فريق رئيس الحكومة يقوم بذلك لكسب الاصوات".
وأضاف طه أن "هذه المذكرات مسيسة وتهدف لضرب بعض المنافسين والا لصدرت بعد اجراء الانتخابات في ٣٠ نيسان المقبل"، محذرا من "بقاء الامور على ما هي عليه لان الوضع سيتجه نحو التصعيد لا التهدئة وسيكون لذلك آثار سيئة على الحياة في بغداد وقد يشعل فتيل فتنة طائفية بسبب صدور مذكرات قبض بحق بعض النواب لاغراض الاستهداف السياسي لهذه الجهة او تلك".
وأشار طه الى "وجود ضغوطات سياسية تمارس ضد التيار الصدري بسبب مواقفه وتبنيه لمشروع وطني لبناء الدولة العراقية بالشراكة مع الاخرين"، معتبرا ان "اختياره الدقيق لنوابه عن طريق آلية الاقتراع الداخلي التمهيدية، سبب يثير حفيظة البعض من منافسي التيار".
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "ما حققه التيار الصدري والمجلس الاعلى من تقدم في انتخابات مجالس المحافظات ووقفتهم مع الكتل الاخرى في رفض الكثير من الامور جعلهم عرضة للاستهداف"، لافتا الى ان "هذه المذكرات لن تؤثر على ساحتهم الانتخابية بل ستزيد منها".
من جهته عد عضو إئتلاف متحدون مطشر السامرائي إن "إصدار مذكرات القبض بحق النواب أمر ليس بالجديد على الحكومة وكل نائب أو مسؤول أو حتى مواطن يقوم بانتقاد اداء الحكومة ستصدر بحقه مذكرات القبض بطرق مفبركة او عن طريق نزع الاعترافات بالقوة".
واضاف السامرائي "من يتصور اننا نمتلك حرية في عملية النقد، كما هي في الدستور، فهو واهم وواهن"، متهما الحكومة بـ"ممارسة الضغط على القضاء في سبيل اصدار اوامر القبض بحق منافسيها السياسيين وذلك امر غير صحيح ولا مقبول لانه بدعاوى كيدية".
وشدد النائب عن كتلة متحدون، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أن "الملفات جاهزة عند الحكومة لكل مسؤول يحاول تشخيص عيوب السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أن "لولا الحصانة لرأينا نصف اعضاء مجلس النواب في السجون أو لا نرى نوابا أصلا بسبب مذكرات القبض".
وأوضح السامرائي أن "التيار الصدري تيار جريء في الطرح لانه يمتلك وثائق لكشف الفساد"، معتبرا ان ذلك "اثر عليه بشكل سلبي من خلال اصدار مذكرات القبض".وتوقع السامرائي"صدور الكثير من مذكرات القبض مع اقتراب موعد الانتخابات من اجل الدعاية".
وكان النائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي اكد صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق النائب بهاء الاعرجي والنائب جواد الحسناوي، مبينا انه مطلوب بتهمة "الاختلاس" بسبب تلقيه العلاج على نفقة البرلمان رغم إعادته المبلغ الذي لايتجاوز ١٣ ألف دولار "سدا للذريعة"، مؤكدا تلقي أعضاء بارزون مقربون من المالكي أضعاف ذلك المبلغ.
كما اكد النائب عن تيار الاحرار بهاء الاعرجي في لقاء تلفزيوني ان المذكرة التي صدرت بحقه هي لـ"الاستقدام" وليس لـ"الاعتقال".
وكان النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي كشف، في ٣ كانون الثاني ٢٠١٣، صدور مذكرات اعتقال بحقه ورئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي والنائب جواد الحسناوي بتهم مختلفة، ودعا إلى تطبيق القضاء الحقيقي مع كل الملفات بالتساوي، وفيما أكد أن الدعاية الانتخابية "بدأت مبكرا من خلال تسقيط الخصوم السياسيين"، شبه حزب الدعوة بـ"حزب البعث المحظور".
وذكر أن موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، تناقل منتصف شهر تشرين الاول ٢٠١٣، قيام بعض النواب باستغلال المال العام من خلال اجراء عمليات جراحية على حساب البرلمان، كان ابرزها اتهام رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية بإجراء عملية جراحية بكلفة نحو ٥٧ مليون دينار عراقي، واتهام النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي بصرف مبلغ ١٧ مليون دينار لغرض العلاج.
وكان النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي شن، في (١٧ ايلول ٢٠١٣)، هجوما لاذعا على النائبة في دولة القانون حنان الفتلاوي، ووصفها بأنها سارقة ومزورة، وفيما أتهما بشراء فلل لإخوتها على حساب رئاسة الوزراء، كشف عن قيام أحد أعضاء دولة القانون بإجراء عملية تجميل لزوجته على حساب مجلس النواب بـ١٥ مليون دينار.
وكانت رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي أتهمت، في (١٥ من أيار ٢٠١٣) عضو هيئة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي بـ "التحايل والتزوير" للحصول على مبلغ أكثر من ١٥ مليون دينار لغرض العلاج.
