عد النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسن وهب، استشغاثة اهالي قضاء طوز خورماتو، بالمنظمات الدولية والانسانية للتدخل وتوفير الحماية لهم، دليلا على ضعف ادارة الحكومتين الاتحادية والمحلية، لهذا القضاء،
مشيرا الى ان حكومة صلاح الدين اما انها لاتستطيع ان تدير القضاء، او لاتخصص الوقت والامكانات الكافية لادارته او انها غير مهتمة بما يجري .
وقال وهب السبت ان "استغاثة اهالي قضاء طوز خورماتو ومطالبتهم المنظمات الدولية والانسانية للتدخل لحل مايواجه القضاء من معاناة، دليل على ان هناك ضعف واضح في ادارة هذه المنطقة من قبل الحكومة العراقية والحكومات المحلية الموجودة فيها".
واضاف ان "حكومة صلاح الدين المحلية اما انها لاتستطيع ان تدير هذه المنطقة، او لاتخصص الوقت والامكانات الكافية لادارتها او انها غير مهتمة بما يجري في طوز خورماتو، الامر ذاته بالنسبة للحكومة الاتحادية، فبالرغم من ارسال عشرات الوفود من الحكومة الاتحادية الى قضاء الطوز، الا ان هذه الوفود لم تستطيع ايقاف نزف القضاء لغاية الان ".
واشار وهب الى انه "بالرغم من وجود بعض الاجراءات البسيطة، الا ان الاجراءات المتخذة ان كانت كبيرة بنظر الحكومة، فهي صغيرة لانها لم تؤد لايقاف هذا النزف باي شكل من الاشكال"، مشددا على "ضرورة ان يكون لمنظمة الهلال الاحمر وغيرها من المنظمات الانساية وجود في طوز خورماتو ".
ويعاني قضاء طوز خور ماتو في محافظة صلاح الدين ومنذ عامين وضعا امنيا سيئا من خلال الاستهدافات الارهابية المتكررة والمتصاعدة التي راح ضحيتها المئات من اهالي القضاء بين شهيد وجريح علاوة على الخسائر الجسيمة في الممتلكات.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قد بين في تصريح بهذا الشأن ان "كافة الجهود منصبة لايجاد الحلول السريعة للاوضاع الامنية في كافة مناطق البلاد، لا سيما الساخنة، ومنها قضاء طوز خور ماتو الذي له خصوصية من خلال لعب التنظيمات الارهابية على الوتر الطائفي هناك".
هذا وناشد النائب التركماني فوزي ترزي المرجعية الدينية الرشيدة والمنظمات الانسانية الالتفات الى مظلومية قضاء طوز خور ماتو ، واكد رداءة وضعف الجهد الحكومي ازاء ما يعانيه المواطنون هناك.
