اكد رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري على ضرورة تحديد حاجة المواطن ومعالجة نقص الخدمات الاساسية ووضع خطط وحلول ناجعة لكافة المشكلات.
وقال الياسري في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، "نحن في كتلة المواطن لدينا برنامج واضح ومكتوب لتقديم هذه الخدمات سواء من الميزانيات الاستثمارية للمحافظة او الوزارات او من خلال وضع خطط واستثمار الفرص في المحافظات والتعديلات الاخيرة في القوانين من اجل توفير موارد اخرى للمحافظة تمكننا من التحرك لتوفير هذه الخدمات".
واشار الى انه "بعد التعديل الاخير لقانون ٢١ باتت للمحافظات صلاحيات جيدة، لكن نرى ان الحكومة الاتحادية بين الحين والاخر تتدخل وتسحب هذه الصلاحيات وتمارس حالة من المركزية، علما ان هذه الصلاحيات ممنوحة وفق القانون، وتقف حائلا امام السماح للمحافظات باستخدام هذه الصلاحيات من قبيل تعيين المديرين العامين او بعض المشاريع الخاصة بالوزارات الاتحادية التي ما زالت تتمسك بصلاحياتها".
وشدد قائلا "اذا لم تتجه الدولة الى اعطاء المحافظات والاقاليم الصلاحيات سيبقى وضع البلاد على ما هو عليه، لان الحكومة الاتحادية لا تستطيع ان توفر الخدمات من بغداد او تجد الحلول لمثل هذه الامور".
وتشكو محافظات البلاد من عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل حكوماتها المحلية مع الاتحادية في بغداد، بالاضافة إلى عدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور، لا سيما من الميزانية والدرجات الوظيفية.
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد اكدت في وقت سابق ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدا اللامركزية في البلاد بشكل جذري ويمثل تجسيدا حقيقيا للنظام الفيدرالي في العراق.
يشار الى ان وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي اكد في وقت سابق ايضا ان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ سيحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية ونظيراتها المحلية ، وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من اداء واجباتهم بنحو افضل.
اما محافظ البصرة ماجد النصراوي فقد شدد على اهمية تطبيق قانون ٢١ المعدل الذي بموجبه تمنح صلاحيات اوسع للمحافظات.
الى ذلك كان مجلس الوزراء قد قدم فيما مضى الى المحكمة الاتحادية دعوى ضد قانون ٢١ المعدل ، في المقابل اعلنت الاتحادية تأجيلها النظر بهذه الدعوى الى العاشر من كانون الاول الجاري لغرض الاستيضاح اكثر من الاطراف .
