شدد محافظ البصرة عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي على أهمية قانون {٢١} المعدل باعتباره من أبرز الحلول لدفع عجلة الواقع الخدمي في المحافظات وإعطاء صلاحيات كبيرة للمحافظين .
وقال النصراوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "احد المشاكل التي نعاني منها هي قلة الصلاحيات ونشدد على اهمية قانون {٢١} المعدل لأهميته القصوى في خدمة المحافظات ولانقبل اي طعن بهذا القانون".
واشار إلى ان "الدول المتطورة تطورت بسبب عدم وجود المركزية ونحن نشكو من قلة الصلاحيات ويجب إعطاء الصلاحيات الكبيرة للمحافظين لكي يقدموا الخدمة للمواطن العراقي".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.
ويؤكد مراقبون ان الطعن بهذا القانون وعدم اعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات يرسخ الشمولية والمركزية في اتخاذ القرارات، لا سيما بوجود تلكؤ في المشاريع المنفذة وخطط اعمار المحافظات .
لجنة الاقاليم النيابية كانت من جانبها قد اكدت ان كل من يطعن بقانون ٢١ المعدل عليه ان يغير دستور البلاد لان هذا القانون ينسجم معه وهو من وحيه.
وبشأن نزول كتلة المواطن في الشارع لمساعدة العوائل التي تضررت نتيجة الامطار بين النصراوي ان "الفيضانات كانت مصداق لكتلة المواطن بالنزول للشارع ورغم الذي قدمناه فنحن مقصرون تجاه المواطن لان هذه الحادثة تتحملها كل الحكومات السابقة بمقدار الإمكانية المادية والفترة الزمنية ونحن تحملنا المسؤولية خلال أربعة أشهر ورغم ذلك نتحمل المسؤولية على مقدار الوقت والإمكانات ".
وتابع النصراوي حديثه بالقول "تعاقدنا مع شركات أجنبية استشارية لإدارة مشاريعنا لان لدينا مشكلة في التخطيط والتصميم والتنفيذ ولدينا خطة من خلالها تعطى مشاريع كل منطقة بمنطقتها لشركات عملاقة كي تنفذها بأحسن واسرع وقت ممكن".
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{٢٣} من حزيران الماضي، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها، محمد كياني، ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.
