اطلق رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي حملته الانتخابية باكرا" واعدا" بتعيين مليوني عاطل عن العمل خلال ٦٠ يوم في مؤسسات ودوائر الدولة المتخمة اصلا" بالموظفين .
ورصدت شبكة مراسلي صدى الحقيقة وفود حزب الدعوة وهي تثقف لأمينها العام في المناطق الريفية بمحافظات الوسط والجنوب .
وأضافوا ان عناصر حزب الدعوة بدئوا بالتجوال وزيارة وجهاء وشيوخ المناطق الريفية وهم يحملون استمارات التعيين لابناء العشائر بشرط إعادة انتخاب السيد المالكي لولاية ثالثة .
وتابعوا ان عناصر حزب الدعوة تحاشوا الدخول والتثقيف في المدن الرئيسية لمحافظات الوسط والجنوب وذلك لوجود اعداد كبيرة من المثقفين والمتعلمين الناقمين على سياسيات رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي الحالي.
هذا ووصف محللون سياسيون خطوات متزعم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالاستباقية في ظل انهيار شعبيته نتيجة لعدة عوامل اهمها تدهور ملف الامن للحد الذي وصفت الامم المتحدة عام ٢٠١٣ العام الاكثر دموية في العراق منذ ٢٠٠٣ ,كما ان انتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة جعل العراق يحتل المراكز الاولي عالميا في التصنيف الدولي لاكثر البلدان فسادا ,علما ان اغلب الفاسدين هم من المقربين من رئيس الوزراء وائتلافه الحاكم كوزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني والمفتش السابق لوزارة الصحة عادل محسن ومحافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق .
واذا لم يتمكن العراق من إيجاد فرص عمل لشبابه فان ذلك سيقود الى زيادة عدم الاستقرار. ففي السنوات القليلة الماضية، خرج الناس باحتجاجات الى الشوارع بسبب الفساد ونقص الخدمات وقلة فرص العمل. كما ان بعض الشباب انجروا الى المجاميع المتطرفة بسبب الإحباط والحاجة الى المال. مما يزيد المشكلة سوءاً ، لن تكون هناك الكثير من الإحالات على التقاعد قريباً نظراً للتوزيع العمري في البلاد، ما سيزيد الضغط على الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وهذا أمر هي غير مؤهلة للقيام به.
فيما أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، ان نسبة البطالة في العراق تجاوزت الـ٢٠ في المئة، وعزت تفاقمها الى الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء.
وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، يونادم كنا في تصريح صحفي، إن "العراق يعد من ضمن الدول المتقدمة في التعيينات والوظائف في المؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "هذه التعيينات تتم عن طريق الأحزاب المتنفذة، وهي بطالة مقنعة لا تفيد اقتصاد البلاد".
وكان عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كاظم الشمري قد قال في اذار الماضي، ان "هناك ٤ ملايين مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وان مستوى دخل الفرد لم يتحسن".
يذكر ان شريحة واسعة من الشعب، لاسيما الشباب، تعاني من مشكلات عدة أبرزها انتشار البطالة بنسبة قدرتها وزارة التخطيط ١٥% ، غير ان مصادر أخرى أشارت الى ان نسبة البطالة تزيد على ٦٠%.
المشكلة ، من جانبه اعترف وزير العمل نصار الربيعي، ان هناك مشاكل هيكلية في الاقتصاد العراقي تمنعه من خلق فرص عمل كافية للسكان.
