اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان الشيعة عانوا من الظلم والاجحاف اكثر من اي مكون في العراق رغم انهم اكثرية، مبينا ان العراق الجديد للجميع بدون تمييز بغض النظر عن القومية والمكون.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "موضوع حماية الاقليات هو موجود في الدستور وليس فيه اختلاف او مشاكل وهناك اتفاق واضح بين الجميع وهو حمايتها".
واوضح الحلي ان "العراق لجديد لكل العراقيين بدون تمييز بغض النظر عن القومية او المكون وهم متساوون في الحقوق والواجبات وعندما نتحدث عن الاقليات تكون عن تسمية معينة"، مؤكدا ان "الجميع يمارسون حقهم ولهم ممثلون وهم يعيشون كامل الحرية الموجودة في اي دول في العالم".
واشار الى ان "قانون حماية حقوق الاقليات الذي من المقرر تشريعه في البرلمان سيكون لتنظيم القضايا الشخصية للاقليات ولن يتعثر سياسي في حال تشريعه".
واوضح الحلي ان "المكون الشيعي تعرض للابادة الجماعية والى ازمات كبيرة وانتهاكات قاسية من قبل حزب البعث ونظام صدام وتجسدت في الاعدامات وله الالاف من الشهداء".
وبين ان "اليوم مازال هذا المكون رغم انه الاكثرية في العراق يتعرض للابادة من قبل تنظيمات القاعدة وغيرها كما انه مازال مظلوما من ناحية الحقوق ولم يحصل على حقوقه ولا تزال مناطقه فقيرة ويحتاج للدعم الكبير ونحن عندما نتحدث عن العراق نقول ان جميع العراقيين يحتاجون الى رعاية جيدة والى التخلص من الارهاب وتدخل بعض الدول في الشأن العراقي".
وكان نيكولاي ميلادينوف ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق شدد في كلمة القاها في مؤتمر اقامته لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس بمناسبة يوم التسامح العالمي ان "الدستور واضح في تكفله للحقوق والواجبات لكل افراد الشعب بلا تمييز او تفرقة بما يضمن الحقوق الثقافية والسياسية وحرية اختيار العقيدة"، مؤكدا ان"المهم في ذلك هو ان تكون هناك ترجمة لفقرات الدستور الى شيء ملموس ليضمن حماية الاقليات الدينية في العراق".
واشار ميلادينوف الى ان "الأمم المتحدة تقدم خبراتها امام مجلس النواب من اجل صياغة مقترح قانون حماية الاقليات بشكل ينسجم مع ما موجود في الدول العالمية"موضحا ان"هذا القانون في حال تشريعه سيحل جميع المشاكل والخلافات مع الاقليات"، داعياً "الحكومة العراقية لاجراء اصلاح شامل لجميع القوانين تمنع التطرف والتمييز والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي".
