أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني علي شبر إن إرجاع قانون التقاعد للحكومة لإضافة بعض الأمور سيؤخر عملية إقراره.
وقال شبر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون التقاعد مهم ويخص شريحة مهمة من الشعب العراقي ومن المفترض إقراره كي يعطي الحقوق للمتقاعدين الذين خدموا سنين طوال في الحكومة", مشيرا إلى ان "القانون قرأ قراءة أولى وهناك محاولات للمضي في قراءته كي يتم إقراره خدمة للمواطن".
وأكد شبر ان "إرجاع قانون التقاعد الموحد إلى الحكومة لإضافة بعض الفقرات مع الملاحظات الموجودة سيتأخره ويحتمل عدم درج المبالغ المخصصة ضمن القانون لانصاف المتقاعدين".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قد أعلن ان البرلمان سيعيد إلى الحكومة مشروع قانون التقاعد الموحد لاضافة بعض الملاحظات عليه.
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق في وقت سابق على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت {كتلة المواطن النيابية} قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
الى ذلك ومن خلال تأكيداتها المستمرة والمتواصلة ولاسباب وطنية وانسانية اكدت المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف ان قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت كان من المفترض ان يطرح قبل عامين ، الامر الذي اشارت اليه المرجعية وقتها من خلال بيان اصدرته طالبت فيه بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين الحكوميين.
النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان كان قد اكد ان هناك اجماعا نيابيا لإقرار قانون التقاعد الموحد العام قبل نهاية العام الحالي وستكون له اولوية في جدول اعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
