واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي رئيس الوزاري نوري المالكي وحكومته بالتجاوز على حقوق محافظة البصرة، ومحذرا في الوقت نفسه من ان نواب البصرة وابناءها لن يقفوا مكتوفي الايدي في حال الطعن بقانون مجالس المحافظات .
وقال النائب إن موضوع اقليم البصرة طرح قبل ٣ سنوات وتم الاستفتاء عليه داخل مجلس المحافظة وانهاء جميع متعلقاتة القانونية ، لكن الحكومة اخرت الموضوع خلافا للدستور بحجة ان الوضع الامني والسياسي لايسمح بهذا توجه.
واضاف النائب المالكي انه تم تعديل قانون مجالس المحافظات لأعطاء المحافظات صلاحيات تعزز اللامركزية في ادارة شؤونها ، واهمها التخصيصات المالية وفق انتاجها من النفط.
من جانبه طالب النائب المستقل والمنسحب من ائتلاف دولة القانون جواد البزوني الحكومة بتبرير الطعن في قانون ٢١ الذي كان مدعوما ومباركا خلال الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء .
وقال النائب البزوني في تصريح صحفي اليوم الاربعاء "لقد توسمنا خيرا من الدعاوى السابقة للحكومة بنقل واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات، وقد كان هذا توجيه من رئيس الوزراء باعطاء البصرة ٥ دولارات عن كل برميل نفط تنتجه في اطار مشروع البترو دولار".
وتابع البزوني "لكن ما ان اقترح المشروع ظهرت الاعتراضات من جهات عديدة وخاصة من ائتلاف دولة القانون لاسباب نجهلها، خاصة ونحن كنا قد اتفقنا ان يكون قانون ٢١ بديلا عن المطالبة بالاقاليم، وقد واخترنا للبصرة ان تكون لها هذه الصلاحيات الواسعة والدولارات الخمس والتعديل الثاني لقانون ٢١، بالاضافة الى قانون البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كبديل مرحلي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد".
واضاف "لكن للاسف فوجئنا بالطعن الذي تقدمت به عدة جهات ومن ائتلاف دولة القانون باتجاه الغاء هذا القانون، ما اوجد مشكلة وصدمة كبيرة بالنسبة لنا، لانه حرك الشارع البصري وباقي المحافظات، الامر الذي اجبرنا على اتخاذ موقف من الحكومة التي عليها ان تقدم مبررا واحدا عن سبب الطعن بهذا القانون الذي كان مدعوما ومباركا خلال الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.
ويؤكد مراقبون ان الطعن بهذا القانون وعدم اعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات يرسخ الشمولية والمركزية في اتخاذ القرارات ، لا سيما بوجود تلكؤ في المشاريع المنفذة وخطط اعمار المحافظات .
لجنة الاقاليم النيابية كانت من جانبها قد اكدت ان كل من يطعن بقانون ٢١ المعدل عليه ان يغير دستور البلاد لان هذا القانون ينسجم معه وهو من وحيه .
