اكد التحالف الكردستاني تخليه عن بعض مطالبه تماشيا مع رغبة الاخرين وحرصا منه على موعد اجراء الانتخابات .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحفي اليوم الاحد "لم نصل الى العدد الذي طالبنا به من المقاعد ولكن توافقا مع الاخرين وحرصا منا على اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر ، تخلينا عن بعض مطالبنا بشأن المقاعد في مجلس النواب".
وكانت اتهامات وجهت الى التحالف الكردستاني بالوقوف وراء تعطيل اقرار قانون الانتخابات من خلال تزمته واصراره على مطالبه المتمثلة بزيادة عدد مقاعده في البرلمان واحتسابها على اساس عدد المصوتين وليس المقاعد النيابية.
لكنه وعلى لسان المتحدث باسمه النائب مؤيد الطيب كان قد نفى تلك الاتهامات، مؤكدا طرحه رؤيته ووجهة نظره بشأن الموضوع شأنه شأن غيره من الكتل السياسية.
يشار الى ان مجلس النواب كان قد صوت الخميس الماضي وبعد مخاض طويل وجدل وخلافات على ٧ مواد من قانون الانتخابات وارجا جلسته الى امس السبت بعد ان تقرر اعتماد احصائية وزارة التخطيط لعام ٢٠١٣ لتزيد هذه عدد النواب في البرلمان الى ٣٥١ بدلا عن ٣٢٥ ، وفي اطاره لم تشهد جلسة امس المضي بالتصويت على فقرات ومواد القانون ، حيث اعلن نائب رئيس البرلمان قصي السهيل تاجيل قانون الانتخابات وقتيا لحين وصول نتائج الاجتماعات التي تعقدها الكتل .
هذا ورفضت المرجعية الدينية الجمعة الماضية زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة ، ودعت الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلاد المالية ويؤثر على معيشة المواطن .
