اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي ان قانون الانتخابات كانت عليه ملاحظات كثيرة من قبل بعض الجهات السياسية ومنهم التحالف الكردستاني، مبينا ان" زيادة عدد المقاعد في بعض المحافظات دون اجراء احصاء واقعي ودراسة علمية دقيقة يعتبر نوع من التجني على المحافظات الاخرى".
وقال حمودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" وبعد اكثر من دورة انتخابية وجدنا هناك ثغور في قانون الانتخابات وطرحنا بعض النقاط والافكار والتعديلات لاجراء تغييرات على هذا القانون".
واشار الى انه" تم تجاوز بعضها والوصول الى حل للبعض الآخر وانتهينا الى مشكلة استراتيجية وليست مصالح سياسية"، مبينا ان" اضافة عدد مقاعد الى بعض المحافظات دون اجراء احصاء واقعي ودراسة علمية دقيقة يعتبر نوع من التجني على المحافظات الاخرى ولا يملك اي احد ان يعطي لهذه المحافظة عدد من المقاعد ويسحب من تلك المحافظة مقاعدا اخرى".
وبين الشيخ حمودي ان" هناك مطالبات لزيادة مقاعد الاقليات من حيث المبدأ ولا مانع لدينا بل يجب اعطاء حصة للاقليات او المكونات التي لا تستطيع ان تصل الى مجلس النواب مثل الصابئة"، لافتا الى ان" هناك بعض المحافظات تشعر بالظلم لانه لم يجري الاحصاء عليها بسبب الظلم التاريخي"، مبينا" اننا في السابق اعتمدنا البطاقة التموينية وبالتالي كانت المقياس لهذا الموضوع وبالفترة الاخيرة طرحت وزارة التخطيط سجل تعتمد على رقم معين وهو {٣-٦%} نسبة نمو السكان في العراق ولكن هذا ليس المقياس الصحيح ".
واستطرد الشيخ حمودي بالقول الى ان ماسمعناه بالامس انه لا يمكن زيادة المقاعد البرلمانية في المحافظات الا على اساس الاحصاء الرسمي وهذا ما اعلنته المرجعية الدينية وافترض ان جميع الكتل ستحترم هذا الرأي ونذهب ولو في هذه المرحلة الى ما كنا عليه سابقا دون تغيير".
ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم السبت الى يوم غد الاحد بعد الاتفاق على بقاء عدد المقاعد البرلمانية ٣٢٥ .
وكانت رئاسة مجلس النواب قد اعلنت اليوم السبت وجود اختلافات عميقة بآراء رؤساء الكتل السياسية ورئاسة البرلمان حول فقرات قانون الانتخابات.
وقرر رؤساء الكتل السياسية في اجتماعهم الأخير مع رئاسة مجلس النواب على بقاء مقاعد البرلمان نفسها نزولا عند رغبة المرجعية مع استمرار التفاوض على المقاعد التعويضية.
واعلنت المرجعية الدينية عن رفضها امس الجمعة، زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن.
