ادى خلاف في ائتلاف دولة القانون الى اسقاط قانون الاصلاح الاقتصادي الذي ارسلته الحكومة وكان من المفترض ان يتم قراءته قراءة اولى في جلسة اليوم.
وذكر مصدر من داخل جلسة البرلمان لوكالة براثا انه وبعد انتهاء اللجان المعنية من قراءة قانون الاصلاح الاقتصادي وكانت الامور تجرى بصورة طبيعية حيث طلب رئيس الجلسة قصي السهيل من اللجنة القانونية والمالية الذهاب الى المنصة لقراءة قانون التقاعد بعد الانتهاء من قراءة قانون الاصلاح طلب النائب عن دولة القانون صادق الركابي الحديث ليعترض على قانون الاصلاح الاقتصادي معتبرا ان تشريعه لا داع له وان هناك خلل فيه.
بعدها بدأت تثار العديد من الاعتراضات من قبل التحالف الكردستاني والتغيير الامر الذي دعا قصي السهيل الى عرض القانون للتصويت من حيث المبدا حيث تم رفضه بواقع ٨٨ نائبا مقابل ٧٦ وامتناع اكثر من ١٥.
والغريب انه بعد ان رفض القانون وتم اعادته الى الحكومة بدأ نواب دولة القانون بالحديث في الاعلام بان مجلس النواب يحبط للمرة الثانية خلال اسبوع مشاريع تفيد المواطن في اشارة الى قانون البنى التحتية.
حيث ذكر النائب احسان العوادي ان مجلس النواب هو من افشل مشروع الاصلاح الاقتصادي وهي المرة الثانية التي يقوم نواب من دولة القانون برفض القوانين ورمي الكرة في ملعب الاخرين.
