اعرب النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي تأييد كتلته لقرار المحكمة الاتحادية بشان الرواتب التقاعدية للبرلمانيين لكن ليشمل غيرهم من المسؤولين " .
واشار النائب الطرفي في تصريح صحفي الى انه " يفترض كذلك الغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين " .
واوضح ان " كتلة المواطن في مجلس النواب ترى ان قرار المحكمة الاتحادية هذا هو محترم وبات وملزم ، ونحن في هذا الوقت نتحرى عن مواطن تسريب المال العام ووضعه في ابوابه الصحيحة ليلمس المواطن ما تمت المطالبة به ويقطف ثمار هذه المطالبات خلال الاحتجاجات " .
وبين ان " القرار يتماشى مع رغبة وارادة المواطن ورؤية المرجعية الدينية الرشيدة ، قائلا لا اظن ان هناك جهة تعترض على هذا الامر لانه بات وملزم ومحترم " .
جدير بالذكر ان نواب كتلة المواطن في البرلمان واعضاء ائتلاف المواطن في مجلس المحافظات كانوا المبادرين الى التنازل عن تلك الرواتب بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وخدمة للوطن والمواطن ، ليحذوا اخرين حذو المجاهدين الخلص الذين يضعون المواطن اولوية في عملهم ومسيرتهم الوطنية والانسانية .
وكانت تظاهرات قد خرجت في عدد من مناطق البلاد طالبت بالغاء تلك الامتيازات على اعتبار انها ليست منصفة وتهدر المال العام ، لياتي قرار المحكمة الاتحادية متماشيا مع ما تقدم ويلغي رواتب اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات الحاليين والسابقين ، لكنه وبحسب محلليين سياسيين ليس كافيا ما لم يشمل الرئاساة الثلاث والدرجات الخاصة والمستشارين .
