رجح النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اعتماد مجلس النواب قانون الانتخابات القديم المصادق عليه، بسبب عدم وجود اتفاق على الجديد.
واوضح النائب اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "كتلة المواطن النيابية كانت قد بنت رؤيتها بشان قانون الانتخابات على ثلاث ركائز اساسية، الاولى عدم تاجيل الانتخابات التشريعية، والثانية اعتماد القائمة المفتوحة، والثالثة الدوائر المتعددة، وهذا منسجم مع طروحات المرجعية الدينية الرشيدة وراي الشارع".
واشار اللكاش الى ان "الشعب يعلم من هي الكتل السياسية التي تعمدت الشد والجذب ازاء القانون وبالتالي تاخير اقراره، حيث كان قد اجل مرارا وتكرارا، ما اضطر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى ان تكون اللجنة برئاسته، لكنها للاسف لم تتوصل الى حلول بشان القانون، وقد كنا نتمنى ان تكون لدى الجميع جراة وشجاعة ان يظهروا للشعب الامور التي تحصل في اللجنة القانونية النيابية واروقة البرلمان".
وتابع "يؤسفنا انهم كانوا في اللجان يظهرون شيئا ويضمرون اخر بل يكذبون على الشعب"، مشددا على "ضرورة مصارحة الشعب بشان القانون وتداعيات تمريره نيابيا".
وبين ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد اكد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، داعيا الجميع الى "اعتماد قانون الانتخابات القديم في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على القانون الحالي".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد خلال خطبة عيد الاضحى المبارك، ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد، حين قال سماحته " لا تأجيل للانتخابات البرلمانية تحت اي ذريعة وسنعمل بكل جهد مع شركائنا لاعلان الثورة الادارية ودعم اي كيان مع هذا المشروع " .
واضاف السيد عمار الحكيم " لم يبق سوى أشهر تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية التي تمثل الشرعية من خلال حصولها على التفويض الجماهيري عبر صناديق الاقتراع ونحن بحاجة الى قانون انتخابي عادل بحق الشعب والوطن قبل ان يكون مع هذا التيار السياسي او هذا المكون " .
وبين سماحته ان " الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة تدير البلاد ، فلا تأجيل للانتخابات تحت اي ذريعة وليس المهم من يتقدم او يتاخر لان التقدم والتأخر والتغيير تعد سنة الحياة لكن المهم ان يكون لنا تفويض وشرعية واي تعطيل يعد ضربا لهذه الشرعية " .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش "اعتقد ان الامور ستسير باتجاه القانون القديم نتيجة لوجود هذه الخلافات والتي باتت تتوسع نتيجة لما تذهب اليه بعض الكتل بشان المطالب في القانون وبالتالي فان كافة ما يحصل الغرض منه هو تعطيل الانتخابات".
ويؤكد متابعون ان بعض القوى والكتل والشخصيات تحاول عرقلة تمرير قانون الانتخابات بهدف ابقاء الاوضاع على ماهي عليه الان والاستمرار في المناصب والمسؤوليات التي تعدها مكاسب حصلت عليها متناسية ان الشعب هو الذي اوصلها الى ماهي فيه الان وبامكان هذا الشعب ان يقلب الموازين ويغير الخارطة السياسية من خلال صناديق الاقتراع املا في التغيير .
واسترسل النائب اللكاش "نحن في كتلة المواطن ما زلنا متمسكين بتمرير هذا القانون ولكن ان لم نستطع تمريره فعلينا الذهاب الى القديم لان مسالة تاجيل الانتخابات ضرب للشرعية، كذلك ابقاء ازمات البلاد الى اوقات متاخرة، علينا ان نحل هذه الازمات ونثبت للعالم اجمع باننا ملتزمين بالمواقيد المحددة لاجراء الانتخابات".
ومضى قائلا "ارى ان القانون الحالي لن يمرر بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية على الرغم من وجود اصرار لدى الكثيرين على تمريره لكن الراي السائد في مجلس النواب هو الذهاب الى القانون القديم المصادق عليه" .
ومقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل استنادا الى اتفاق في مجلس النواب ، تضمن حث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على استكمال اجراءاتها وتحضيراتها والاستعداد لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية .
