أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان مجلس النواب اعاد قانون التقاعد الموحد الى مجلس الوزراء وذلك لاحتوائه على ثغرات وفقرات لاتمت للواقع كفقرة {الخدمة الجهادية}، مطالبا، مجلس الوزراء بتعديل هذه الفقرات وارساله من اجل التصويت عليه .
وقال الشريفي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الأحد، ان "مجلس النواب وجد الكثير من الثغرات في قانون التقاعد اضافة الى انه لايلبي مطالب المتظاهرين " مشددا على " ضرورة ان تكون التظاهرات التي خرجت في عدد من محافظات العراق للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة محط أنظار الحكومة، وان يكون لها الأثر الايجابي بالضغط عليها في إعادة قانون التقاعد للبرلمان بأقصى سرعة ليتم التصويت عليه وإقراره ".
وشهد يوم امس السبت خروج تظاهرات حاشدة، بعدد من محافظات العراق، للمطالبة بالغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية التي يتمتع بها كبار المسؤولين والدرجات الخاصة، مهددة بتنظم اعتصامات مركزية، في الـ{٢٦} من تشرين الاول الحالي، امام بمنى مجلس النواب في العاصمة بغداد .
واوضح الشريفي ان " البرلمان قد أعاد القانون بسبب وجود فقرات فيه لا تمت للواقع بصلة مثل بدعة {الخدمة الجهادية} " مشيرا الى ان " هذه التظاهرات وهي الثانية خلال شهرين تعتبر مطالب المرجعية والشعب المحروم في التعبيرعلى رايه وتلبية متطلباته ".
وصوت مجلس الوزراء في الثالث من اب الماضي ، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد ، الذي يضمن الغاء الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
وكان رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة قانون التقاعد الوطني الموحد، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق ان "التظاهرات الاخيرة كانت تطالب بوضع قانون عادل للتقاعد يساوي بين العراقيين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لوضع الصياغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد، ووافق المجلس في جلسته على مسودة المشروع وكانت نسبة التصويت عليها ٨٠ %".
