انتقد النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قيام الحكومة بدمج قانون الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد الخاص بالموظفين البسطاء.
وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الاجراء الذي قامت به الحكومة بدمج قانون الغاء رواتب المسؤولين بقانون التقاعد الموحد وارساله الى مجلس النواب كان خاطئا , لان كل قانون يخص فئة معينة", مطالبا بـ"فصل القانونين كلا على حدا لكي يمررا الى مجلس النواب للتصويت على كلاهما".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق مطلع الشهر الحالي على قانون التقاعد الموحد العام، هذا القانون الذي كانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت بتمريره طيلة السنوات الماضية لما فيه من خدمة وانصاف للموظفين في مؤسسات ودوائر الدولة.
وتطالب كتلة المواطن النيابية منذ ثلاث سنوات بتمرير قانون التقاعد الموحد الذي يخدم قرابة ملويني متقاعد, حيث كانت كتلة المواطن صاحبة مقترح جعل اقل راتب تقاعدي للموظفين هو {٤٠٠} الف دينار خدمة للمواطن.
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في الـ{٢٧} من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتأسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس.
إذ بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب، هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.
وانطلقت في الـ{٣١} من اب الماضي، بمعظم محافظات العراق التظاهرات المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة ومطالبة بمحاربة الفساد في بعض المحافظات.
