اوضحت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان العمل على تنفيذ المشاريع المختلفة في المحافظات، يتطلب معرفة كيفية التعامل مع قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨، مشيرة الى ان هذه المشاريع تواجه صراعا بين المركزية واللامركزية من اجل الحصول على موافقات التنفيذ والتخصيصات المالية.
وقالت سميسم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "المشاريع هي نضال من اجل طريق الحق في المحافظات التي حققت هذه النقلة النوعية، وان تنفيذها يتطلب صراع ارادات، وصراع مابين المركزية واللامركزية، في استحصال الموافقات على التخصيصات والمناقلة المالية وادراج هذه المشاريع، فهذه المسألة تتطلب معرفة كيفية التعامل مع قانون {٢١} الذي يحدد الصلاحيات والتخصيصات".
واضافت أن "هذه المشاريع تعد انجازا للمواطن العراقي الذي يحتاج الى لمس ما يقدم له من خدمات على ارض الواقع، وهذا ماتم تحقيقه في البصرة، اذ نرى ان محافظ البصرة بدأ بوضع اللبنات الصحيحة الاساسية في المحافظة، كمعالجة الملوحة ومشكلة الكهرباء والاستثمار ".
وتابعت سميسم ان "الامور والانجازات التي يلمسها المواطن، تدفعه الى الوثوق بالسياسي وتؤدي الى ابعاد الفجوة بين البرنامج السياسي والواقع المعاشي، وهذه رؤية المجلس الاعلى التي يهدف الى تطبيقها، وانها المصداقية التي يتؤدي الى تحقيق مصداقية اكثر في البرنامج الذي سيطرح في الانتخابات المقبلة ".
ويشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد اكد وشدد مراراً على ضرورة الالتزام في البرنامج الانتخابي الذي كان قد طرح، وذلك من اجل تنقديم مايتطلبه المواطن من خدمات على مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، التي من شأنها ان تنهض بواقع المواطن والمحافظات .
ويذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد صوت خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في الـ{٢٤} من حزيران الماضي،على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ برغم انسحاب ائتلاف دولة القانون من الجلسة.
