اعتبر النائب المستقل والسياسي العراقي احمد الجلبي ان الطريق الامثل للقضاء على الفساد في العراق، هو في "سحب عائدات النفط من يد الحكومة ووضعها بيد الشعب".
وقال الجلبي، من غير ان يوضح الالية التي سيتم بها وضع العائدات بيد الشعب، ان " الحكومة لن تعمّر و لن تشغّل مصنعا انتاجيا واحدا، و لن ينتهي الفساد طالما ظلت عائدات الثروة النفطية بيدها".
واعتبر الجلبي في مدونة له، على صفحته الافتراضية "فيسبوك "، اعقبتها تغريدات له على "تويتر" ان "مشكلة العراق الاقتصادية كبيرة و هي منطلق لكل المشاكل من ارهاب و فساد و ازمات داخلية"، داعيا "الخبرات العراقية الى عمل دراسات حول النهوض في الواقع الاقتصادي العراقي الذي يدار الان من قبل مجموعة غير مؤهلة". مؤكدا على "ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة، مختلفة، كل حسب اختصاصه، و ليس حسب درجة علاقاته".
وأوضح الجلبي أن "نص المادة (١١١) هي التي تعد المرتكز الدستوري والقانوني لنقل الثروة من الحكومة الى الشعب ( النفط و الغاز هو ملك كل الشعب العراقي في الاقاليم والمحافظات )" موضحاً "لكي يشعر المواطن بخير وطنه ويرفع روحه الوطنية التي تأثرت كثيرا بسبب الحرمان"،
واعتبر الجلبي ان "الحكومة العراقية اتجهت الى القضاء من اجل الغاء نسبة الفائض ٢٥% لانها غير دستورية وهذا صحيح برغم ان مجلس النواب صادق على تنفيذها لكن المادة (١١١ ) دستورية ومن حق الشعب ان ياخذ كل عائدات النفط والغاز كاملة و كل الاحتياطات النقدية الحالية و السابقة في الداخل و الخارج هي من عائدات النفط العراقي لهذا من حق الشعب ان يتصرف به، و على الاعلام و القضاء دور في تبني هذا الامر".
ودعا الجلبي الى الاسراع بتطبيق المادة ( ١١١ ) من الدستور بعد ان تجاوزت عائدات العراق ١٥٠ مليار سنويا، معتبراً ان "هذا المال يهدر بعشوائية دون تخطيط، وبسبب الفساد المبرمج، ليس هناك تنمية صناعية او استثمارية او عمرانية، بل مجرد حكومة توزيع رواتب وامتيازات و مشاريع فاسدة".
