اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ابطلت التهم الموجهة الى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي، واصفة ابعاده عن منصبه "استهدافاً شخصياً" لامتناعه منح المال الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اثبتت انه لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الاموال التي اشارت اليها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية".
وتابع أن "ما جرى من استهداف لسنان الشبيبي هو شخصي لم يكن استهدافا لمكافحة الفساد وهدر المال العام كما زعموا هم، لان وفق القرارات الصادرة من المحكمة الى البنك المركز واخر لمجلس النواب تطالب به ماهو مقدار الضرر بالمال العام الا ان البرلمان لم يجيب بسبب عدم توفر الادلة لديه".
واوضح أن "هناك سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وانما المصارف التي مازالت قابعة على قلب البنك المرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلا عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم منها دبي وعمان اضافة لدولة لقطر".
وقال ان "طاقم سنان الشبيبي كان ومايزال من افضل الطواقم المالية والاقتصادية". وبين أن"اسباب اقصاء الشبيبي امتناعه لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بمنحه مبلغ من مال الاحتياطي العراقي تمويل حكومته والذي هو خارج اطار القانون و النزاهة".
وتابع ان "عمليات التحقيق اثبتت عدم وجود فساد في البنك المركزي سابقا، انما هناك عمليات غسيل اموال من قبل بعض المصارف والملحقيات التجارية".
وكانت الحكومة العراقية قررت نهاية، تشرين الأول من العام الماضي، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا من سنان الشبيبي المقال بقرار حكومي سابق، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت إلى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين.
