مثل مشروع البصرة عاصمة العراقية الاقتصادية الذي اطلقه زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم وتبنته كتلة المواطن النيابية كمشروع قرار تم ادراجه وقراءته ضمن مشاريع القرارات التي مررت من قبل مجلس النواب بعد ان نجحت كتلة المواطن في هذا المسعى نجاحا وانعطافة كبيرة في طبيعة تفكير الكتل السياسية نحو التعامل بايجابية مع المشاريع الحقيقية التي تهدف الى خدمة الوطن والمواطن ،ولا اعتقد ان سحب مجلس الوزراء لهذا المشروع سيطول كثيرا لان تاخيره يعني صراحة ان الجهات التي تقف وراء هذا التاخير تهدف الى ابقاء الوضع الماساوي في بصرة الخير على ما هو عليه بصورة متعمدة وبالتالي فانها ستكون مكشوفة امام اهالي البصرة بصورة خاصة اولا وامام العراقيين جميعا الذين لا يجدون غضاضة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي ويتطلعون الى مشاريع مشابهة اخرى بصورة عامة ثانيا.

مسلسل جديد من مسلسلات الديمقراطية الحديثة في العراق ، وجزء جديد من أجزاء هذا المسلسل ألا وهو قانون العفو العام الذي أثار هذا القانون الجدل بين القانونيون والمثقفون والسياسيون والذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والثقافية والشعبية.

ماقيمة كل ما يجري من جهود حكومية والاحاديث الكثيرة عن الاصلاح وعن الانجازات الوهمية مادام الانسان بلا قيمة فهو لايتمتع بادنى حقوقه ولا اتحدث هنا عن حرية الكلام (الشتم والسب والنقد في الشارع و٠٠٠)ومثل هذه المظاهر والتي يسوق على انها هي الحرية ونتاج الديمقراطية ما بعد التغيير ودائما ما يقارن بينها وبين حكم البعث الكافر وهي مقارنة ظالمة ومجحفة بحق جميع الاطراف واولها الحكومة والمواطن العراقي (اصطلاحا )٠

لا احد يشعر إن في العراق افكار وطنية ورؤية سياسية واقتصادية وخدمية موحدة وكلما وكلما ذكرت الوطنية يتبادر في ذهنية المواطن جدلية ( الوطنية والمولد ) ومتى تنتهي لينشغل بمشكلة اخرى او يتذكر مادة ( الوطنية ) التي فرضت عليه قرائتها لسنوات لستبدل بعدها بمادة (حقوق الانسان ) فلم يجد الوطنية…

لم يستطع رجل الوعظ والإرشاد ومخترع هياكل المدارس الحديدية وصاحب القبضة الفولاذية في الإمساك بمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي من مقاومة إغراء تلمس انامل المرأة الأجنبية الفاتنة هيلاري كلينتون رغم المحاذير والموانع والوجوب والإثم الذي طالما حذر منها الخزاعي عندما كان يعتلي منبر قناة المسار في محاضراته ومواعظه وروزخونيته التي تميل الى عصر العولمة والآي باد وتوتير.

ياللمصيبة ، مابال المعترضين على قانون العفو يعملون ضد العراق وشعبه ، الايدركون ان بهذا القانون تحل مشاكل ومشاكل وسوف لانحتاج الى قانون بنى تحتية او فوقية اذا ما شرع هذا القانون ، اليس اشد الازمات التي يمر بها الشعب العراقي هي ازمة السكن والبطالة والكهرباء ، ويحكم الاتدركون انكم…

خاضت وسائل الاعلام مؤخرا في حيثيات ما اعلن عن صدور مذكرات القاء قبض بحق عدد من النواب والمسؤوليين التنفيذين السابقين ومن بينهم محافظي النجف الاشرف وبابل السابقين وهم من المحسوبين او من كوادر المجلس الاعلى الاسلامي, فحاول بعض الهمازين واللمازين تصوير الامر على انه قضية حقيقية وان هذا الطعن سيكون له تاثيراته على المجلس الاعلى وسمعته ويبين ان الفساد الذي كان مستشريا كانت له جهات تدعمه وتتستر عليه.

إذا أردنا تهدئة وطنية علينا أن نعمل جاهدين في الإسراع في تحديد موعد إجراء الانتخابات .

لم تكن الدعوة التي اطلقها السيد عمار الحكيم لجعل البصرة ثغر العراق الباسم واطلالته على العالم عاصمة اقتصادية للعراق ، لم تكن هذه الدعوة بطرا او نوعا من الترف ، لم يرد من وراءذلك تمرير مشاريع فئوية او تحقيق مكاسب سياسية وهو زعيم تيار المحراب المعروف بتضحياته وايثاره ونكرانه للذات ، دعوة الحكيم لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية انقاذ لأهلها الطيبين الذين عانوا ويعانون شظف العيش وبؤس الحياة منذ وجدوا عليها ولم ينصفهم نظام ولم ترحمهم سلطة على مر العصور وخاصة بعد تأسيس العراق الجديد واكتشاف الثروات الوطنية من نفط ومعادن في هذه المحافظة المظلومة .

الأمن في المدن يحتاج الى تطوير في المنظومات الاستخبارية وفي الأجهزة المتطورة في البحث عن المتورطين .