هو ليس قانون منتظر... هو أيضا ليس بنودا نستظل بها في مساحة القحط الذي بدأ مع ظهور عصر التدوين، فما يمكن أن تتركه القوانين مجرد ذكرى تسبح في عقولنا بينما نسرح مع الحدث الإعلامي بامتياز.. ومع صورة نتنياهو في البيت الأبيض، أو ليبرمان في البيت الأسود، أو حتى ذكرى شارون الذي امتص الضوء…

في المؤتمر الاول لخريجي تيار شهيد المحراب ، والذي عقد في بغداد بمكتب السيد الحكيم ، ركز على عنصر مهم. ،الا وهم الشباب ، فقد ربط السيد الحكيم بين الشباب والتطور ، وأعاد الى الأذهان فكر شهيد المحراب (قدس) في تفعيل دور الشباب كونهم الركيزة الاساسية في بناء المجتمعات .

لاشك ان السياسة الايرانية او الامريكية تخطىء وتصيب.. لكن اقل ما يمكن ان يقال عنها انها سياسة جدية ملتزمة.. لدول تمارس السياسة عبر المؤسسات والمصالح وليس وفق الاهواء. لكن عندما تطول فترة الصراع وتتقولب المفاهيم والشعارات والمواقف لتصبح تربية وقناعات متجذرة.. ثم تبرز وقائع جديدة، وتظهر ضرورات جزئية او كلية تتطلب مواقف جديدة.. واستدارة كبيرة عن المسارات الجارية، يأتي دور القيادات الشجاعة والمسؤولة لاتخاذ القرار التاريخي القادر على تحويل الازمة والتراجع الى مكاسب وانتصارات.

إنَّ ما يَحصلْ للشَعب العراقي لمْ يحصل قَطْ لأي شعبٍ كان وأينما حلّ ,وكأن الشعب العراقي(مطلوب ثأر) أو(مطلوب دم )! كما نُشاهد على بَعضِ جُدران البيوت عِبارة :البيت لا يباع ولا يؤجر ,مطلوب دم !!أتخيل أن حدود العراق كُتب عليها تلك العبارة المقززّة, ومن خِلالِ ما يَحدثْ أيقنتُ إنَّ الشَعب العراقي هو المُستهدف وليسَ كما يُشاعْ الحُكومة ومن عمِلَ معها ,وما يَحدث هو إمتداداً لمعركة الطَفْ الخالدة وصِراع الحَق ضِد الباطل.

حاوره / كاظم جابر الموسوي

جسد سماحة السيد عمار الحكيم ما قطعه على نفسه من عهد، بأن يكون رجل أفعال وليس أقوال وحسب، بأن يكون المسؤول عن الرجال الذين يقدمهم الى مجالس المحافظات وأن يتابع عملهم في خدمة الوطن والمواطن، وتكون رعاية مصالح الشعب أعلى من كل شيء، وقد أبدى الشيخ (أحمد السليطي) إخلاصه للمشروع العام؛

علي من يريد أن يفهم الحال الداخلي للدولة في سوريا إن يعرف أنها نموذج لاقتصاد الدولة من حيث تأمين الصحة و السكن و الدعم الغذائي...الخ و هذه الدولة التي كانت أداة و وسيلة تحول اقتصادي و تغيير نهضوي التي استوعبت طبقة رجال الإعمال القديمة و في نفس الوقت خلقت طبقة رجال أعمال جديدة و لكن هي طبقة جديدة مرتبطة بالأجهزة الأمنية في بلد نفطي زراعي سياحي يعتمد علي المساعدات الخارجية و بقاعدة من أصول أموال لمهاجرين سوريين تصل إلي ثمانون إلف مليون دولار.

ترى ما الذي يجعل السيطرة على الاوضاع الامنية بهذه الصعوبة برغم وجود قوى امنية باعداد هائلة وتجهيزات متكاملة واستنفار دائم ؟!.

اذا لم تكن الانتخابات المحلية التي جرت في اقليم كردستان العراق، الحادي والعشرين من شهر ايلول-سبتمبر الماضي قد خرجت عن نطاق التوقعات والقراءات الاستشرافية المسبقة، فأنها بلا شك مثلت بداية مرحلة جديدة في الواقع السياسي للاقليم، مثلما يتفق المعنيون، مع الاختلاف في وصف وتوصيف معالم وملامح ومعطيات تلك المرحلة، لاسيما من حيث حجم كل لاعب من لاعبيها، وطبيعة الاصطفافات والتحالفات فيما بينهم، ومواضع التوافق والالتقاء، ومساحات التصادم والافتراق.

لعل ملف الامن في العراق يعد من الملفات الساخنة وتسخر في سبيل استتبابه امكانيات الدولة وعدد كبير من اجهزتها ولكن في كل مرة يفجع الشعب العراقي ويتعرض لهجمات دموية يروح ضحيتها العشرات واحيانا المئات من ابناء البلد بين شهيد وجريح ولعل القسم لاكبر من الهجمات بل الاعظم يستهدف مكونا بعينه وهو المكون الشيعي وهنا لابد من القول ان كل ذلك مرتبط باجندات خارجية تنفذ ماربها بادوات داخلية رخيصة تعد حواضنا للارهاب وترتزق من وراء كل هذه الفوضى وتقبض اثمانا بخسة نظير ما تقوم به من اعمال وحشية اجرامية …