منذ سقوط النظام البائد وبناء اللبن الاولى العمليه السياسيه ، عمدت الكتل الى بناء العراق على أساس النظام البرلماني ، اي ان يكون البرلمان هو من يقود المشروع الوطني والعملية السياسيه ، وفعلا تشكلت الجمعيه الوطنيه ، وتأسس لدستور عراقي صوت عليه فيما بعد ليكون الدستور الرسمي للجمهورية العراقيه ، وجرى الاقتراع لانتخاب اول برلمان عراقي سنه ٢٠٠٦ لاختيار ٢٧٥ نائب يمثلون الشعب العراقي .

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة النشر وبدعة القضايا الجنائية الباب على مصراعيه لشمول عدد أخر من النواب والسياسيين بإجراءات الاجتثاث وبطريقة تثير الشك والريبة وبتوقيت يثير أكثر من علامة استفهام مع جدلية التناقض في شمول الأسماء المعنية وغض الطرف عن أسماء أخرى يفترض ان تكون في صدارة المجتثين لأنهم اكثر إجراما وشرا واستهتارا كمشعان الجبوري مثالا حيا وسيئا.

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق فعاليات الانتخابات التشريعية على مسرح الجماهير في الخارطة السياسية العراقية بنسختها الثالثة من الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٤, نجد ان انواع الاسلحة المستخدمة في الحملات الانتخابية داخل حراك المشهد العراقي تتنوع شيئا فشيئا , وتزداد قسوة في الاستهداف…

٦٠ يوماً او ١٤٤٠ ساعة تفصلنا عن الانتخابات.. واستعدادات دؤوبة من "المفوضية" لاجراء الانتخابات.. او لتنظيم الصفوف وكسب الاصوات، او حتى لشرائها كما هو حال القوى السياسية، او بعضها.. او جهود حثيثة من المرجعية لحث الجمهور على المشاركة والتغيير واختيار الاكفاء.

مرة أخرى تدخل المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف على خط الأحداث السياسية بصورة مباشرة رغم ان مثل هذا الدخول يكاد يكون محصورا في القضايا المصيرية والمهمة وفي الأوقات الاستثنائية ليس لان المرجعية الدينية بعيدة عن مجريات الاحداث اليومية بل لانها تعتقد ان معالجة القضايا المختلفة من اختصاص السلطات الثلاثة وان وقتها لا يتسع للدخول في كل صغيرة وكبيرة ولان وجودها ابوي وراعي وماسك للتجربة برمتها،رغم ان دخلولها"اي المرجعية" لا يتعارض مع هذا الاختصاص ولا معطل او معرقل له بل هو مساند ومرسخ لهذه السلطات" التشريعية والقضائية والتنفيذية".

استبشرت العوائل العراقية المسحوقة التي عانت شظف العيش المتوارث واستهلكت ما قسم لها من عمر في هذه الحياة الفانية في معيشة الضنك والعوز والفاقة .. استبشرت خيرا بالمصادقة على قانون الحماية الاجتماعية .

"الوقوف على قدميك يمنحك مساحة على الأرض ..لكن الوقوف على مبادئك يمنحك العالم بأسره" بالأمس تحدث لي احد أبناء مدينتي عن قصة استوقفتني كثيراً جعلتني اجتر الحكمة السالفة .

لا اعرف ما هو الانتصار في مفهوم ائتلاف دولة القانون , فربما باتت المعادلات المنطقة في اعرابات الاشياء خارج مديات مفهوم رئيس الوزراء, فأذا ما قرأنا الارقام والمعطيات على ارض الواقع نجد ان العراق نزف من وريد شعبه وطبقا لاحصائية الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لعدد القتلى…

سجل نواب دولة القانون علامة كاملة في التصريحات المتناقضة والبعيدة عن الواقع والمخالفة للحقيقة في كل المواضيع المطروحة على الساحة السياسية والنيابية دون ان يتركوا فاصلة زمنية او أخلاقية للإطراف الأخرى للنيل منهم انطلاقا من مبدأ الكذبة المكررة تصبح حقيقة وتمسكا بالقول المأثور أفضل طريقة للدفاع الهجوم رغم ان اي نائب من المعنيين لا يفقه كثيرا في المواضيع المطروحة.

مع ان دائرة العنف في العراق لم تتوقف منذ اغتصاب البعثيين للسلطة في ٨/ شباط ١٩٦٣وتسلطهم على رقاب العراقيين تعسفا ومطاردة وخنقا للحريات ومصادرة للرأي الاخر وهتكا للحرمات وحربا على العقائد والسجن والاعدام والملاحقة وصلم الآذان وجذ الالسن وقطع الاطراف على الشبهة والتهمة والظن ،