مرحلة النضوج الإقتصادي التي يتمنى العراق بلوغها, لا تتم إلا بالعلاقات السياسية الآمنة, وهذا الوضع لا يبزغ فجره, إلا عندما نتمكن من حلحلة الصراع الراهن, لئلا نصل نقطة اللاعودة, فلا حل بعدها, والمنشطات التي يحتاجها مرض العقم الإقتصادي, لينجب ورثة أصحاء يساعدون كبيرهم النفط, وتقليل الضغوط عليه, ليخرج العراق بعدها معافى بكوكبة من التشريعات التي تخدم ابناء الأرض الواحدة, وتجعل ما تحت الأرض سبباً؛ في رفاهية من يعيش على ترابها.
مقالنا في جزئه الأول توصلنا الى الإتجاه نحو الحقول قليلة الكلفة عالية الإنتاج, والأن سأتابع نقاط هذه الإستراتيجية المتبقية التي كتبها السيد عادل عبد المهدي بنفسه لإهميتها, في الوضع الإقتصادي في العراق, وحسب التسلسل الوارد في هذه الإستراتيجية.
شملت في مضمونها الحقول المشتركة, بين الدول الجارة معنا, في هذه الحقول التي يبلغ عددها (٢٣) حقلاً, تحتوي على ملايين بل مليارات الدولارات, وهي تستحق أن تتقاتل من أجلها الدول, بنظر الطغاة, مثل حقل مجنون الذي كان الفتيل للحرب مع الجارة إيران, وراح ضحيتها كثير من الشباب للطرفين, وحقل الرميلة سبب آخر في غزو الكويت, حين إتهمها النظام السابق بإنها تسرق النفظ منه, ويحتوي هذا الحقل على إحتياطي كبير يبلغ (ثلاثين مليار برميل), ولحل الإشكاليات معهم, لابد من أن يكون هناك تنسيق فني من الطرفين, متمثلة بلجان محترفة, للتوصل الى إتفاق يرضي جميع الدول المشتركة في هذه حقول والإستفادة منها لزيادة صادراتهم النفطية.
إنشاء المصافي للمحافظات المنتجة للنفط, وفتح مجال الإستثمار للشركات العالمية والمحلية, سيوفر فرص عمل كبيرة للعاملين من أهالي هذه المحافظات, بالإضافة الى زيادة صادراتنا, والسعي الجاد للوصول الى الإكتفاء الذاتي, خاصة بعد فتح المجال للمصافي الأهلية, لتقليل السرقات, والتهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية, وعدم الإعتماد على الحكومة المركزية في أصعب الظروف, ويكمن فحواها في رؤية سياسية بعيدة الآمد, لكونها ستجعل من العراق دولة مؤثرة على الدول المستثمرة, وتكون كلمته مسموعة لديها, فتأخذ المحافظات دورها, في الإنفتاح والإنتشار العالمي.
التركيز ضمن هذه الاستراتيجية على صناعة خزانات كبيرة لتخزين النفط الخام, لديمومة التصدير, أكثرُنا يعلم أن الأحوال الجوية في العراق متقلبة, خاصة في الشتاء, والأمطار تهطل بغزارة أحياناً وتستمر لأيام, وهذا سبب رئيسي في إيقاف تصدير النفط؛ من الحقول مباشرة, وما له من مردود سيء على الإقتصاد العراقي, ويكلفنا خسارة بملايين الدولارات, ومن فوائد هذه الخزانات أيضاً, تزويد المحطات الكهربائية بالمشتقات, وضمان عدم توقفها عن العمل وإستمراريتها.
تفاصيل وأسرار تتوضح عندما نواجه الريح الصفراء, والواقع المرير الذي كان يعيشه المواطن العراقي, في ظل حكومة المحاصصة طيلة عقد ونيف من الزمن, وطقوس الحرية بوصفها النقي هي, من تجعل الوزير عادل عبد المهدي يسير واثق الخطوات, حول تطبيق إستراتيجيته, والسعي نحو تطوير القطاع الإقتصادي بكافة فروعه, معلناً أنه لا عودة لنداء الريح الفاسدة الملوثة, فالإقتصاد يشهد إنجازاً تلو الإنجاز, وتأسيس شركة نفط ذي قار, وتفعيل مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية, وقانون الإستثمار, والنهوض بالواقع الصناعي, والموافقة على إنشاء مصفاة في الأنبار, كل هذه المنجزات هي الجولة الأولى من سلسلة النجاحات اللافتة للنظر, فباتت الينابيع الدافئة تلامس أجساد الفقراء.
وللحديث تتمة
هل ستطبق إستراتيجتك يا عبد المهدي؟!
