هل سيُحاكمون؟!

أفضت الأحداث, التي رافقت تكليف رئيس حكومة عراقية جديدة, الى كثير من الامور, وتوزعت ما بين تشبث بالسلطة, وتهديد, وتصريحات نارية, تطلق هنا أو هناك.
إنتهج بعض اعضاء دولة القانون, -على وجه الخصوص- كونها المعني الاكبر بالتغيير, انتهجوا نهجنا صِداميا, وكانت تصريحات المقربين من السيد المالكي, تصريحات نستطيع ان نعتبرها جُرْمِية, كونها تدخل ضمن طائلة قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) المادة الثانية منه, الفقرتين الاولى والرابعة منه.
بعد تكليف السيد العبادي, بتشكيل الحكومة اتسعت تلك التصريحات, وانطلق اصحابها بالوعيد, والتهديد بما يهدد السلم الاهلي, ويعمل على تمزيق النسيج الوطني, وتباينت تلك التصريحات بين تخوين السيد رئيس الوزارء المكلف, "العبادي" وما بين تخوين الشركاء في الوطن.
كان عرّاب تلك التصريحات, وابرزهم وفي طليعتهم الدكتورة حنان الفتلاوي, وعالية نصيف جاسم, ومريم الريس, واللواتي وعدن بان الجيش سينسحب, في حال عدم تكليف المالكي -وان بغداد ستكون انهار من دم- كما قالت الريس, في حال عدم تكليف المالكي, اضافة الى اخرين: كياسر المالكي, وحسين المالكي, وهم صهري الرئيس منتهي الولاية, ومحمد الصيهود وكاظم الصيادي وهيثم الجبوري.
إن هذه التصريحات, كما تشير الاخبار, دفعت ببعض الناشطين المدنيين, وبعض الحقوقيين, الى التوجه لإقامة دعوى قضائية, ضد كل من اطلقها, وقال احد الناشطين الحقوقيين الكورد, الذي رفض الكشف عن اسمه -لدواعي امنيه حاليا – ان حملتهم بدأت بالفعل, بتوثيق كافة تصريحات المسؤولين عن اطلاق تلك التصريحات, وقال ان الاسماء المذكورة آنفا وغيرها, سيتم توثيق كل مقابلاتهم التلفزيونية, وتصريحاتهم الصحفية, لغرض تقديمها للمحكمة.
واشار الناشط الى ان مؤسسات ومنظمات دولية كثيرة, تدعمهم وتقف ورائهم, كمنظمة صحفيين بلا حدود, والاتحاد الدولي للصحفيين, ومنظمة هيومن رايتس, وعديد من المنظمات الحقوقية والدولية, في لبنان ومصر وبريطانيا وفرنسا وامريكا.
إن خطوة هؤلاء الناشطين, برأيي هي خطوة مهمة, لضبط التصريح الاعلامي, الصادر عن السياسيين, فنحن نعلم أن هناك بعض من السياسيين المندسين, والطفيلين على العملية السياسية, وبعض الانتهازيين, الذين تدفعهم مصالحهم الضيقة, لإحراق البلد لضمان امتيازاتهم.
بقي أمر مهم, وهو إن على السلطات القضائية مهمة جسيمة, في التعامل مع هذه القضية, في حال, تقديمها امام المحكمة, ويجب ان لا يتم مجاملة بعض الاطراف, على حساب المصلحة الوطنية العليا, والبت فيها, بما يضمن حفظ العراق من مروجي الفتن.