الديمقراطية ونظام الغنائم وتوزيع المغانم

لذلك نجد أن الخدمة العامة خضعت لنظام الغنائم في بداية إقامة الدولة فالمناصب الفيدرالية والحكومية شغلها أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات الرئاسية، وكان من أهم المؤيدين لذلك الرئيس (جاكسون) أدى إلى تسريح آلاف الموظفين عام ١٨٢٨، مما جعل هذا الاختيار للموظفين حسب الحزبية إلى فساد عام وكساد اقتصادي وفوضى عارمة.
إلا إن هذا الأمر لم يستمر طويلا لأنه جعل المجتمع طبقيا، وان الخدمة المدنية المحترمة التي تقوم على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، أصبحت مبنية على الصداقة السياسية(من مؤيدي الحزب الحاكم)، فهب المصلحون للوقف بوجه هذا الوضع غير المقبول، فظهر قانون (بندلتون) عام ١٨٨٣ والذي أسس نظام اختبارات تنافسية لإغراض التعيين كان قد اتفق عليها بين كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيا ترى الم يحن الوقت للسياسيين والأحزاب المسيطرة على السلطة التنفيذية والتشريعية التي وظفت مؤيديها في ارفع المناصب وأرسلت أبنائها لأفضل الجامعات الأجنبية، للمضي على نهج الديمقراطية التي يدعون إننا نسير في ركابها ، وحقوق الإنسان ومبدأ المساواة الذي من صلب الديمقراطية بعد الترشيح والانتخاب، والتي يجب أن نصونها، وهي حقوق مكفولة دوليا وإنسانيا ودستوريا، فنتساءل الم يصل الحزب الحاكم ومن حاباه إلى الاكتفاء الذاتي ، والسماح للآخرين من ذوي الكفاءة والنزاهة والصلاح في إتاحة الفرصة لهم لشغل الوظائف في الدولة وحسب الشروط والمواصفات القانونية، وترك مبدأ الغنائم والمغانم الذي سوف يعيد لنا الدكتاتورية ويبعدنا عن الديمقراطية ويشيع الفساد الذي أصبح يهدد المجتمع ومؤسسات الدولة، والكف عن الكلام بالوطنية والقانون والعمل بالحزبية والشخصنة وتعزيز النفوذ وزيادة الأموال، فيزداد عدد المحرومين والفقراء وتتضاعف أرباح طبقة المنتفعين أصحاب المناصب ، فينبغي من الشعب والنخب بالخصوص اخذ النصائح والإرشاد ممن يوجهها يوميا لتصحيح المسار قبل فوات الأوان.