حب السلطة وشبح التغيير

وبعد أن كانت أرادة شعبنا العراقي مقيدة، والأفواه مكممة، فها هو القدر يستجيب، لهذا الشعب المظلوم، ويهيئ من جميل طرائفه، القائد الفذ الذي لا يخشى لومة لأئم.
فمن القانون أشتق العنوان، ومن الجود أنطلق الأسم، المرتبط بعمق الأصالةالعربية، المتجذرة في تربة وادي الرافدين، التي تعتبر مهد الحضارات، ومهبط الرسل والأنبياء، وتكورت فيه مجموعة من الثقافات المختلفة، يضاف اليها الثقافة السياسية في حاضرنا، بعد أحداث عام(٢٠٠٣)، مع أن العلاقات السياسية للقادة تشوبها الكثير من الغموض، وتُثير التساؤلات بشأن موقف البعض، ألا أن حنكة المسؤول الأول في البلد، كشفت الأوراق وأسقطت الأقنعة الزائفة وأظهرت الوجوه الحقيقية بكل ما تحمل من علامات، وأخرها قناع المتلبسين بالعناويين الدينية، فبعد أنسحاب الصدر من العملية السياسية، وقراره بأعتزال العمل السياسي وحل كتلة الأحرار، ونأمل أن يلحقه الأخرون، يرى البعض، أن المشهد السياسي، أصبح أكثر أرباك، وملامحه غير واضحة، وهنا لا بد من الوقوف على مجموعة من الأمور، لكي نحاول أن نستقرأ المستقبل السياسي لبلدنا، مع قرب الأنتخابات:
العراق من البلدان العربية؛ التي تحول نظام الحكم فيها، الى جمهوري عام(١٩٥٨)، ويعتبر أول بلد عربي حدث فيه التغيير عام(٢٠٠٣)، وجرت العملية السياسية فيه بشكل ديمقراطي.
الموارد التي يمتلكها العراق؛ سال لها لعاب المستعمرين والحكام من قبل، وأصبحت نقمة على أبنائه ليومنا هذا، فخرج المحتلون، وتسلط الحكام، مدعومين بأحزاب عقيدتها البقاء في السلطة، كما أن بيئته العربية وأرثه الحضاري، كونا له مجتمع من عدة طوائف.
نسيج المجتمع العراقي، هو جزء من القوميات المجاورة له(الكورد، التركمان، الدول السنية، الدول الشيعية،...الخ)، حدث هذا التنوع، بسبب حرية التنقل عبر الحدود بين العراقيين، وبين شعوب الدول المجاورة له؛ في الحقبات الماضية، وبقيت مكوناته المختلفة متماسكة ومتداخلة حتى في فترات الأحتلال، وهنا تبرز أهمية العلاقة المتبادلة بين مكونات الشعب، داخلياً وخارجياً، وبالرغم من التطور الحاصل في حدود البلدان،الأ أن هذه العلاقة بقيت مستمرة.
أن السياسات الحكومية لها دور كبير في تقوية العلاقات، أو تخريبها، سواء كانت على الصعيد المحلي أو الأقليمي، هذا بالأضافة الى أن الحكومة هي المسؤوله، عن تقديم الخدمات للمواطنين، والقضاء على الفساد، ولما كانت الحكومة عاجزة، عن القيام بدورها تجاه الشعب والوطن، فأن التغيير هو البديل الناجح، الذي يمكن أن يضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية والعلاقات، وأن بديل الغيير هو التغيير نفسه، بأرادة الشعب والأدوات السياسية المتصدية.
أن العلاقات الداخلية بين مكونات الشعب العراقي، أصبحت هشة، وتشوبها أجواء مشحونة بعدم الثقة، ويبدو أن الحكومة لم تقف على مسافة واحدة من هذه المكونات، أما العلاقات الخارجية، فهي أكثر من سيئة، وبالتالي لم يستطع العراق، أن يلعب دوره الأقليمي، خاصة بين العرب، بل كانت عنتريات المسؤولين، هي المؤشر لتقييم العلاقات مع الدول الأخرى، ناهيك عن العلاقة مع الكورد، فهي متسلسلة في الأزمات، وتعصف بها الخلافات السياسية والأقتصادية.
أن الدستور العراقي ينص على أجراء الأنتخابات، كل أربع سنوات، وبالأصابع البنفسجية تم تغيير الكثير من الحكومات، لا بالأنقلابات، أو حرب التصريحات وسرقة المال العام، فأن بديل المفسدين، والمتسلطين على مقدرات الناس، هو التغيير، وبديل خراب البنى التحتية هو التغيير، وبديل الغير قادرين على مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية هو التغيير، وبديل الذين قدموا كل ما لديهم وفشلوا في السيطرة على الأمن، هو التغيير.
أخر الكلام: لا بد أن تتشابك الأيادي، لأجراء التغيير، وخاصة مكونات التحالف الوطني، بثقليه الكبيرين اللذين يملكان مساحة كبيرة، داخل البيت الشيعي، وأقصد بذلك، تيار شهيد المحراب، والتيار الصدري، فمهما من أوصل الكثيرين الى سدة الحكم، وهما القادرين على التغيير،وألا فأن كارثة بحجم العالم ستحل بالعراق!..